رصد (الحل) – كشف رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، «حسن فقيه» أن «الحملة ضد العمالة السورية والفلسطينية، تنظمها فئات اجتماعية واقتصادية هي ذاتها تستقطب هذه العمالة للعمل لديها دون ضمان اجتماعي وبأجور متدنية».

جاء ذلك خلال لقاء لـ«فقيه» مع إذاعة «ميلودي»، قائلاً: «إن كلفة العامل السوري أقل بنحو ثلاث مرات عن نظيره اللبناني، ومزاحمة السوريين على العمل في #لبنان حصلت بعد الأزمة السورية وضمن قطاعات محدودة كالمطاعم والحلاقة وبيع الخضار».

وأوضح رئيس الاتحاد أن «أصحاب العمل اللبنانيين يفضلون العامل السوري لأجره المتدني»، مبيّناً أن «اللاجئين السوريين ضمن لبنان رفعوا وتيرة الدورة الاقتصادية» في إشارة لمن قال أن الاقتصاد اللبناني تراجع بسببهم.

وشدد «فقيه» على أن « الدولة اللبنانية لو كانت تطبق قانون العاملين بشكل صحيح على جميع العمال، لما كان أحد تكلم عن مزاحمة العامل السوري للعامل اللبناني».

وجاءت تصريحات رئيس الاتحاد عقب إعلان «وزارة العمل اللبنانية» مطلع حزيران 2019 الجاري، عن إطلاق خطة لمكافحة العمالة ‏الأجنبية غير الشرعيّة على الأراضي اللبنانية، وفي مقدمتها #العمالة_السورية»، حسبما قالت الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد​ #اللاجئين_السوريين في لبنان يقدّر  بـ1.5 مليون ​لاجئ نهاية 2018، منهم 937,531 شخصاً مسجلاً لدى ‏مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “‏UNHCR”.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف