القامشلي (الحل) – أطلق المئات من أنصار “الإدارة الذاتية”، حملة إلكترونية للمطالبة بتوحيد مدة الخدمة في “واجب الدفاع الذاتي”، وذلك بعد مرور أيام على إقرار قانونه الموحد للإدارات السبع #شرق_الفرات.

وبحسب مسعود محمد (مدرس من جامعة روجآفا) فإن الوسم انتشر في موقع فيس بوك على شكل حملة، ليس معروفاً من أطلقه، لكنه لاقى انتشاراً تبعاً لوجود اعتراضات على بنودٍ من قانون “واجب الدفاع الذاتي”، الذي من المفترض أن يكون موحداً بين جميع المناطق، “طالما أنه يصدر عن الإدارة نفسها”، بحسب قوله.

وأضاف المصدر في حديثه لموقع “الحل”، كان المتوقع أن يخفض سن التكليف مع إقرار القانون الجديد، ولكنه بقي على حاله، وهو ما يعني احتمالية أن تبقي الإدارة على مواليد التكليف في الجزيرة وكوباني بعام 1986، رغم توحيد جميع بنود القانون بين الإدارات السبع.

وأكد المصدر أن الحملة تضمنت إطلاق مجموعة من الوسوم (الهاشتاغات) تطالب بتوحيد مدة التكاليف بين جميع المناطق، إذ من غير المعقول أن يخدم أبناء الجزيرة وكوباني من مواليد 1986. بينما أبناء دير الزور والرقة من مواليد 1990.

وتناوب المئات من مرتادي صفحة “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا في التعليق على منشوراتها بمجموعة من الهاشتاغات تقول: #نعم_لتوحيد_مواليد_الدفاع_الذاتي، #لا_للتفرقة #لا_للتمييز#لا_للمناطقية، #نعم_للعدل #نعم_للمساواة
#الإدارة_الذاتية_للجميع. كما تداول آخرون الهاشتاغات على صفحاتهم الشخصية.

وأرفق البعض مع الوسوم تعليقات تؤكد أن المادة الأولى من العقد الاجتماعي لا تتناسب مع المادة (14) من قانون “الدفاع الذاتي”، كونها تنص على مساواة جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

وكان المجلس العام في #الإدارة_الذاتية_لشمال_وشرق_سوريا قد صادق السبت الماضي على قانون “واجب الدفاع الذاتي” خلال جلسة عقدها في ناحية #عين_عيسى، تضمنت المادة 14 منه أن “يحدد مواليد المكلفين بقرار يصدر عن مكتب الدفاع في كل من الإدارات الذاتية والمدنية، حسب خصوصية كل إدارة”، وهو ما فسره البعض باحتمالية بقاء الفارق بين مواليد التكليف في الجزيرة وكوباني والرقة ودير الزور على حاله.

وكان القانون يحوي فروقاً أخرى من حيث مدة الخدمة حيث كانت تصل إلى سنة في الجزيرة وكوباني. بينما اقتصرت على ستة أشهر فقط في منبج و #دير_الزور و #الرقة.

يشار إلى أن مواليد التكاليف في #منبج كانت تبدأ من العام 1988، حيث يبرر موالون “الإدارة الذاتية” هذا الاختلاف في سن التكليف ومدة الخدمة، إلى اختلاف تجربة كل إدارة وحداثة بعض المناطق الخارجة عن سيطرة “داعش” مؤخراً.

ويرى معارضو “الإدارة الذاتية” أن قانون “الدفاع الذاتي” أو التجنيد الإجباري كما يصفونه، من أحد الأسباب الرئيسية لهجرة فئة الشباب واليافعين من مناطق الإدارة، على اعتباره صادراً عن سلطة “أمر واقع” وفق رأيهم.

كما لا تزال الشرطة العسكرية التابعة لـ “الإدارة الذاتية” تقوم بحملات تفتيش على الحواجز وفي مداخل المدن عن مكلفين، منذ أكثر من أسبوعين.

إعداد: جانو شاكر – تحرير: رجا سليم