رصد- الحل العراق

طالب وفد #مجلس_الأمن_الدولي الذي يزور العراق، مساء أمس السبت، إلى تطبيق المادة 140 من #الدستور_العراقي، التي وضعت خارطة طريق لحل مشكلة المناطق #المتنازع_عليها.

مطالبة الوفد جاء خلال مؤتمر صحفي، وذلك بعد لقاءات موسعة عقدها أمس في بغداد، مع كل من رئيس إقليم كردستان #نجيرفان_بارزاني، ورئيسة برلمان الإقليم #فالا_فريد، حيث دعا الوفد الزائر إلى «تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي».

وأكد وفد مجلس الأمن الدولي، أنه «بحث المادة 140 مع المسؤولين العراقيين»، معرباً عن «تأييده لتطبيق المادة 140 من الدستور في كافة أنحاء #العراق».

وتُعد كركوك أبرز المناطق المتنازع عليها بين #الحكومة_العراقية وحكومة إقليم #كردستان، ووضعت المادة 140 من الدستور العراقي كخارطة طريق لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وتنص على «البت في مصير كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد بثلاث مراحل، التطبيع والإحصاء ومن ثم الاستفتاء المحلي لمعرفة ما إذا كان سكانها يرغبون بالانضمام إلى #كردستان أو البقاء مع #بغداد»، وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من تنفذ المادة بحلول نهاية عام 2007، الا أن استفحال الخلافات السياسية بين الجانبين حال دون ذلك.

يُذكر أن #كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، كانت تدار بشكل مشترك بين #القوات_الاتحادية و #قوات_البيشمركة الكردية، لكن الأخيرة فرضت سيطرتها التامة على المدينة بعد انسحاب #الجيش_العراقي منها عام 2014، نتيجة تعرضه لهجات شرسة من جانب تنظيم “داعش”.

وسيطرت القوات العراقية على كركوك في 16 أكتوبر عام 2017، وانتزعتها من سيطرة البيشمركة الكردية، وذلك ضمن حزمة عقوبات فرضتها بغداد على الإقليم الكردي بسبب إجرائه #استفتاء_الانفصال.

__________________________________

تحرير- سيرالدين يوسف

الصورة المرفقة مع المادة أرشيفية