(الحل) – يشتكي سكان محافظة #دير_الزور عامة، من ارتفاع أجور المعاينات الطبية وغلاء ثمن الأدوية، سواء القاطنين ضمن مناطق سيطرة النظام والمقاتلين المتحالفين معه غربي النهر (الشامية)، أو في مناطق (قوات سوريا الديمقراطية) شمال شرق النهر.

وأثقل ارتفاع أجور المعاينات الطبية وأسعار الأدوية كاهل الكثيرين، كونها لا تتناسب مع دخل المواطن العادي، إلى جانب الوضع المعيشي السيئ الذي يعاني منه غالبية سكان المنطقة.

استطلع موقع (الحل) آراء عدد من المواطنين في دير الزور حول أجور المعاينات الطبية، وأكدت (مروى السلمان)، من سكان حي القصور أن «التباين كبير في تعرفة المعاينة مقارنة بمستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود»، مطالبةً بـ«إلزام الأطباء الاختصاصيين بتعرفة محددة».

ذوي الدخل المحدود والحبوب المسكنة

وقالت (خلود الحج سليمان)، من حي غازي عياش، إن «موجة الغلاء التي تعيشها المحافظة طالت حتى أجور المعاينات الطبية، التي باتت تشكل عبئاً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي نعيشها»، على حد تعبيرها.

وتتراوح أجور الأطباء حالياً، وخاصة أخصائي الأمراض العصبية والداخلية في أحياء المدينة المأهولة (القصور، الجورة، وهرابش)، ما «بين 2500- 3000 ليرة إلى 3500 ليرة سورية، يقابلها ثمن الوصفة الطبية، التي زادت من حجم الأعباء بالتزامن مع قلة فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة التي يعاني منها غالبية السكان في الوقت الراهن»، بحسب الحج سليمان.

(أم مصطفى)، من حي العمال، أوضحت لموقع «الحل» أن «بعض الأطباء مجحفون بحق المرضى لقاء الزيادة في أجر المعاينة في ظل غياب الرقابة النقابية والمحاسبة القانونية، دون الاكتراث لحالة المريض مطلقاً».

وأشارت إلى أن «أجور المعاينات الطبية المرتفعة، دفعت ذوي الدخل المحدود، إلى الاتجاه نحو الأدوية المسكنة علَّها تخفف بعضاً من آلامهم، وخاصةً مرضى الأسنان واللثة والكريب وبعض الالتهابات، إذ يواجه بعض مرضى الأسنان صعوبة في دفع تكاليف معاينة ومعالجة ألم الضرس، والتي تصل إلى حدود 25 ألف ليرة سورية في بعض الأحيان».

في مناطق النظام… أجورٌ مرتفعة ونقصٌ حاد في عدد الأطباء

وقال (عدنان السلامة) من سكان الميادين لموقع «الحل» إن «بعض الأطباء في المدينة   يتقاضون أجوراً مرتفعة مقابل إجراء فحوصات طبية للمريض في عياداتهم الخاصة لا تتناسب مع دخل المواطن، مستغلين عدم وجود أطباء مختصين في المدينة وغياب دور الجهات المسؤولة في مكافحة ذلك».

وأردف أن «أجرة تحليل البول تصل إلى 1200 ليرة بينما تحليل الدم يصل إلى 1500 ليرة»، مشيراً إلى أن «من الضروري الإعلان عن أ جور المعاينات بشكل واضح، وتحديد أسعار ثابتة تتناسب مع قدرة كافة المواطنين».

أما الطبيب عمران الدخيل (من مدينة الميادين)، فقال إنه «في ظل الوضع العام وما تمر به المنطقة من ظروف اقتصادية ومعيشية سيئة، فإنه من الطبيعي اليوم أن يتقاضى الطبيب العام 2500 ليرة سورية، أو أخصائي العصبية مبلغ 3000- 3500 ليرة سورية، كأجرة معاينة طبية»، على حد تعبيره.

عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة

وأرجع الدخيل سبب ارتفاع أجور المعاينات الطبية في كثير من الأحيان إلى «ندرة الأطباء الاختصاصيين، فعلى سبيل المثال يوجد في عموم ريف دير الزور الشرقي أخصائي أمراض عصبية، واحد فقط، ويتقاضى مبلغ 3000- 3500 ليرة سورية كأجرة معاينة»، معتبراً في الوقت ذاته أن «هذا المبلغ مرتفع جداً بالنسبة لقدرة الأهالي».

ولفت إلى أن «عدم توفر الأطباء المختصين حالياً في المنطقة، جعل بعض الأطباء يتحكمون في أجرة المعاينة التي يتقاضونها من المرضى والمراجعين»، مشيراً إلى أن «الوضع سيكون مختلفاً في حال وجود عدد من الأطباء وفي أكثر من منطقة الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على أجور المعاينات بما فيه مصلحة المرضى»، على حد قوله.

كما أن بعض الأطباء لا يلتزمون بتسعيرة محددة، من المفروض أن تكون مسؤولة عن تحديدها نقابة الأطباء، فتجد الطبيب العام والذي مضى على ممارسته للمهنة فترة طويلة من الزمن يتقاضى مبلغ 2500 ليرة سورية كأجرة معاينة.

سعر الدواء يرتفع حسب حصة الحاجز

بالمقابل تجد طبيباً آخر تخرجَ حديثًا يتقاضى المبلغ ذاته أجرة معاينة بالإضافة لمبلغ 1300 ليرة سورية كأجرة جهاز التصوير(الإيكو) لتصل كلفة المعاينة إلى 3800 ليرة سورية ما يفوق قدرة المرضى على دفع مثل تلك المبالغ، بحسب الطبيب «الدخيل».

ولم تكن الأدوية، بمنأى عن موجة ارتفاع الأسعار، إذ عزا (الدخيل) ارتفاع سعرها، إلى ارتفاع الدولار وقيام بعض الحواجز التابعة لمليشيا النظام بفرض إتاوات عليها أثناء جلبها من محافظات أخرى من جنب آخر، إضافة لتلاعب بعض الصيادلة بأسعار بيعها، مستغلين عدم وجود رقابة على الموضوع ككل.

وتعاني دير الزور من نقص كبير في الأطباء ومغادرة من كان فيها، بسبب الخوف من الملاحقات الأمنية وكثرة عمليات الخطف من المليشيات المنتشرة في عموم المنطقة، إضافة إلى الإهانات والإساءات والتهديدات، بحسب «الدخيل».

كما ينعكس ضعف البنية التحتية الطبية، التي دمرتها الحرب، سلباً على الوضع الصحي للأهالي في دير الزور.

أجور المعاينات الطبية ضمن مناطق «قسد» تنخفض إلى النصف

وفي مقارنة لأجور المعاينات الطبية بين مناطق سيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قال الطبيب (أحمد المويلح) من بلدة الحوايج شرقي نهر الفرات لموقع «الحل»، إن «أجور المعاينات تعتبر نصف القيمة مقارنة بأجورها ضمن مناطق النظام، إذ يتقاضى الطبيب الأخصائي مبلغ 1000 إلى 1500 ليرة لقاء المعاينة، وبعض الأطباء يأخذون معاينة ثابتة 1000 ليرة».

ولفت إلى أن «السبب هو وجود معظم الأطباء الاختصاصيين والصيادلة الذين هربوا مسبقاً من بطش النظام وأجهزته الأمنية من جهة، ومن تنظيم (داعش) من جهة أخرى، في خط الجزيرة، أيّ في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية».

إن جميع القرارات الصادرة برفع سعر الأدوية، وحسب التسريبات كانت بتوافق بين حكومة النظام والشركات المنتجة للأدوية، تحت حجة الصعوبة في تأمين المواد الأولية نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستوردة، والتي- حسب حججهم- أدت إلى ارتفاع كلف التصنيع، وأن «رفع سعر الدواء  كان ضرورياً ليتناسب مع سعر القطع، لتتمكن الشركات الدوائية من تأمين المواد الأولية للصناعة الدوائية، وذلك تجنباً لفقدان الصناعة الدوائية المحلية في الأسواق في ظل صعوبة الاستيراد نتيجة الظروف الراهنة»، إضافة إلى ازدياد تكلفة الشحن بين المحافظات مثل #دير_الزور والحسكة والرقة، وصعوبة إيصال الأدوية إلى مناطق كثيرة.

 

إعداد: حمزة الفراتي – تحرير: مهدي الناصر