بغداد 35°C
دمشق 24°C
السبت 15 مايو 2021
بغداد.. خطط أمنية جديدة لمحاصرة فوضى السلاح بيد العشائر - الحل نت

images

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن معدل حالات الموت تحت التعذيب في سجون النظام السوري يصل قرابة 400 سوري خلال الأشهر الماضية.

ووثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 176 سورياً تحت التعذيب خلال شهر آذار الماضي.

وأكد التقرير الذي اعتمد روايات سكان مقربين من الضحايا، إضافةً إلى أخبار ومقاطع فيديو بثها ناشطون أن ما يميز ضحايا التعذيب خلال الشهر المذكور هو نوع حالات الوفاة تحت التعذيب.

وذكّرت الشبكة الحقوقية بالمادة السابعة من الباب الثاني البند "1" والذي يعد التعذيب جريمة ضد الإنسانية متى ما ارتكب في إطار خطة أو سياسة عامة، أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد التقرير أن ذلك ما ينطبق على ممارسات قوات الأمن في مراكز الاحتجاز التي تدل على أنها سياسة دولة، وبالتالي فإن قوات النظام ومخابراته ترتكب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بجريمة التعذيب.

بغداد.. خطط أمنية جديدة لمحاصرة فوضى السلاح بيد العشائر


خاص ـ الحل العراق

تسبب #نزاع_عشائري، وقع أمس الأربعاء، في #بغداد بمقتل نجل مسؤول بارز وإصابة نجل شقيقه برصاصات في الصدر، في حالة أعادت المخاوف الشعبية من نشوب #صراعات_عشائرية دامية، مما فتح المجال أمام احتمالات بشأن عودة تمكن الدولة من حصر السلاح بيدها.

ونتيجة لذلك، سارعت #القوات_العراقية إلى الانطلاق بحملة أمنية مكثفة، في سبيل محاصرة العشائر التي ما تزال غير خاضعة للقانون، والبدء بالمناطق التي تُعرف في بغداد بـ (شرق القناة)، وهي #مدينة_الصدر وصولاً إلى الشعب وليس انتهاءً بالحسينية.

الحادثة الأخيرة لم تستهدف مواطناً عادياً، فقد كان ضحيتها مدير #الدفاع_المدني العراقي #اللواء #كاظم_بوهان، وهو ما فتح الأبواب أمام المراقبين للنظر بجدية الإجراءات الحكومة في معاقبة العشائر المنفلتة.

ضابط برتبة #عقيد في #وزارة_الداخلية، قال لـ “الحل العراق”، إن «#العشيرة التي استهدفت منزل اللواء بوهان، تحدت #القانون بشكلٍ صريح، وهي تريد القول بأنها أقوى من #الدولة، كونها اعتدت على رجل أمن دولة، وقتلت أفراداً من أسرته».

ولفت إلى أن «جهازي #الشرطة_الاتحادية و #الأمن_الوطني، انطلقا منذ مساء أمس الأربعاء، لملاحقة المتورطين بجريمة منزل اللواء، وقد تم اعتقال عدد من أفراد العشيرة المعتدية».

وأوضح العقيد، أن «القانون سيُطبق على الجميع، وهناك إجراءات احترازية ستتبعها الوزارة من أجل محاصرة العشائر التي ما تزال تملك الأسلحة المتوسطة، وسيتم التعامل معها بقوة في حال لم تخضع لسلطة القانون».

يُذكر أن « #الدكة_العشائرية » تتلخص بأن يقوم أفراد القبيلة بالهجوم على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين هتافات تهدد بالوعيد والقتل، وتُعطى مهلة 3 أيام للخصم، حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم. وإلا فأن الخصم سيكون عرضة للقتل، وتلجأ العشائر إلى الدكة في قضايا الأخذ بالثأر أو الشجارات والمنازعات المالية والاجتماعية المختلفة.

____________________________________________________

إعداد- ودق ماضي

تحرير- سيرالدين يوسف          الصورة المرفقة أرشيفية


التعليقات