(الحل) – يبحث الكثير من السوريين في الداخل والخارج عن أحد الموظفين في دوائر النافذة الواحدة، أو الشرطة أو المخابرات، من أجل «تفييش» أسمائهم أو اسماء أحد أقاربهم، ومعرفة وضعه «الأمني والتجنيدي».

والـ «فيش» مصطلح سوري يُشير إلى فحص اسم ما في قوائم الأجهزة الأمنية، ومعرفة إذا ما كان مطلوباً لجهة ما، أو تتوجب عليه مراجعة جهة أمنية أو عسكرية.

أكثر من يقوم بذلك هم الشباب القريبون من سن #الاحتياط_والخدمة_الإلزامية، أو الشباب الناشطين في #الحراك_الثوري سابقاً، أو لديهم أنشطة مع أجهزة المعارضة وما زالوا مقيمين في مناطق سيطرة الحكومة، أو يترددون إلى #سوريا ذهاباً وإياباً.

وتشكلت مجموعات كبيرة من الأشخاص الذين يقومون بهذه المهمة مقابل بدل مادي يتراوح بين ألف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية للاسم الواحد.

لكن يبدو أن هناك طريقة أسهل وشبه مجانية، وهي من خلال التقدم للحصول على ورقة «غير محكوم» أو «لا حكم عليه» من أيّ مركز خدمة للمواطن في أية محافظة، إذ يطلب منك الموظف هويتك ثم الانتظار لفترة تتراوح بين ربع ساعة إلى ساعة، ويعطيك ورقة #غير_محكوم كإشارة بأن الشخص ملفه «نظيف»، وغير مطلوب لأيّة جهة، ويمكنه الحركة والسفر والتنقل بين المحافظات أو المرور عبر الحواجز.

أما في حال كان الشخص مطلوباً لجهة ما، فيطلب منه موظف مركز الخدمة التوجه إلى الفرع الرئيس، أو فرع #الأمن_الجنائي، من أجل مراجعة أوراقه، ويتحجج الموظف بأن هناك عطل فني ولا يمكنه إجراء الورقة من مركز الخدمة، وعليه؛ على الشخص أن يكون حذراً، لأن ذلك يعطي إنذاراً خطيراً بأن هذا الشخص مطلوب لجهة ما، وسيتم إلقاء القبض عليه فور توجهه إلى فرع الأمن الجنائي أو الفرع الرئيس لخدمة المواطن.

ولا يوجد حالياً دوريات شرطة أو أمن في #مراكز_خدمة_المواطن في المحافظات، ويكتفي الموظف بتوجيه الشخص المطلوب إلى مكان آخر، بينما توجد تلك الدوريات في فرع الأمن الجنائي أو الفروع الرئيسة لخدمة المواطن في المحافظات.

وتعد هذه الطريقة سهلة وغير مكلفة، وتجنب المواطنين الابتزاز المادي أو الوقوع في المخاطر، وحتى يمكن لصاحب العلاقة أن يكون خارج البلد، حيث تسمح السلطات السورية بسحب ورقة «غير محكوم» من أحد الأقارب الدرجة الأولى، وفي حال طلب الموظف حضور صاحب العلاقة شخصياً، فهذه أيضاً إشارة أولية إلى أن الشخص مطلوب لجهة ما.

 

إعداد وتحرير: سامي صلاح