(الحل) – نشر البريطاني المختص بشؤون الحرب الأهلية في سوريا والحرب الأهلية في العراق وتنظيم داعش، أيمن جواد التميمي، اليوم، ترجمة إنكليزية لمحتوى تقرير داخلي عن سياسات التنظيم المتشدد  في العراق. وأرفق التميمي ترجمته بصور عن التقرير المسرب. وفيما يلي ملخصاً لما جاء في المقال.

يسهل التعميم حول السياسيات التي اتبعها تنظيم داعش والافتراض أنها طُبقت نفسها في مختلف المناطق التي شهدت سيطرة التنظيم. أحد الأمثلة على ذلك هو “التوبة”، والتي يقوم مبدؤها على أن الأشخاص “السنّة” الذين يعملون مع قوات ومؤسسات “المرتدين”، يمكنهم “التوبة” والعودة إلى “الإسلام” من وجهة نظر “داعش”، ومعاملتهم مثل باقي السكان “المسلمين”.

في الوقت ذاته، تشير الأدلة إلى أن داعش لم ينفذ سياسة “التوبة” هذه في جميع المناطق التي سيطر عليها، وجاء ذلك في شهادة المدعو “أبو مسلم”، وهو مسؤول أمنى سابق في التنظيم وكان يعمل في منطقة البعاج أو ما يطلق عليه التنظيم اسم “ولاية الجزيرة” (محافظة نينوى الغربية، قرب الحدود مع سوريا). 

واشتكى “أبو مسلم” من أن سياسات “التوبة” المتبعة في منطقة محافظة نينوى العراقية، ترقى إلى حد كسر المواثيق والمعاهدات، مشيراً إلى صدور أوامر بالقبض على ضباط في قوات الأمن على الرغم من “توبتهم” ثم أُحيلوا إلى القضاء وأُعدموا. 

نشر مقال أبو مسلم العراقي من قبل مؤسسة “الوفاء الإعلامية”، وهي إحدي المؤسسات التي كانت تناصر “داعش” ثم تحولت لمعارضته ورؤية “البغدادي” كمشكلة.

ومتابعة لموضوع “السعي لتشويه سمعة الدولة الإسلامية التي يقودها البغدادي”، فإن الشيخ “أبو عيسى المصري”، وهو عالم بارز في كتابات”تيار المنشقين عن داعش” لمؤسسة التراث الإسلامي، قد سرب تقريراً داخلياً عن سياسات “الدولة الإسلامية” المتمثلة في “التوبة” المتبعة في العراق.

صدر التقرير المسرب من قبل “محكمة الأمن الرئيسية” لديوان “القضاء والمظالم”، وتم توجيهه إلى اللجنة الإشرافية العامة (التي أصبحت فيما بعد “اللجنة المفوضة” في الشام )، مطالبة إياها بتوضيح سياسات “التوبة” المتبعة في أجزاء من العراق (ما يطلق عليه داعش اسم “الولايات الشرقية”)، وسؤال أبو بكر البغدادي بخصوصها.

لا يوجد سبب للشك في صحة الوثائق التي تم تسريبها، والتي تؤكد جزئياً شهادة “أبو مسلم”، حيث يوضح التقرير النقاط التالية:

وفقاً للمتحدث باسم “الدولة الإسلامية”، أبو محمد العدناني ، يمكن أن تقبل “التوبة” من أي شخص يتوب بصدق من “الردة”. كانت هذه هي السياسة المتبعة في البداية في المناطق التي غزاها تنظيم داعش.

بعد حوالي 20 يوما من بدء قبول “التوبة”، تم إصدار قرار جديد منقول شفهيًا: “قرار الاستثناء”، الذي يحظر قبول “التوبة” من عدة أشخاص، على سبيل المثال، لن يتم قبول “التوبة” من الأشخاص الذين كانوا أعضاء في البرلمان، أو ممن كانوا أعضاء في مجالس المحافظات، أو عملوا في قوات فرقة التدخل السريع، أو أجهزة المخابرات. ومع ذلك، فقد تم بالفعل قبول “التوبة” من العديد من الأشخاص الذين كانوا ضمن هذه الفئات. استجابة لهذه المشكلة، تم التأكيد (مرة أخرى، شفهيًا وليس في شكل وثيقة مكتوبة رسمية مفصلة) على أن هؤلاء الأشخاص هم “مرتدون” على أي حال، وأنه يجوز “الوشاية بهم وقتلهم”.

رفضت بعض “ولايات” تنظيم “داعش” في العراق (مثل الفلوجة والرمادي / الأنبار) الموافقة على “قرار الاستثناء”. ففي ثلاث مما يسميها “ولاياته” – ولا سيما نينوى وصلاح الدين ودجلة – لم يتم تنفيذ السياسة فحسب، بل جاءت لتضم فئات أخرى من الأشخاص الذين لم يتم ذكرهم في “قرار الاستثناء” الأصلي، مثل جميع ضباط الداخلية و وزارات الدفاع، وأعضاء مجالس المقاطعات والمناطق الفرعية، والأشخاص الذين قدموا أنفسهم كمرشحين للانتخابات البرلمانية والمحلية اعتبارًا من عام 2009 ومابعد (تم مراجعته لاحقًا إلى حد ما للمرشحين من 2012 ومابعد)، و “ضباط” قوات الصحوة وقوات صدام “جيش القدس”.

وكان من عواقب هذه السياسات، الافتقار إلى نهج موحد بالإضافة إلى الإضرار بسمعة “الدولة الإسلامية” وفقدانها الكثير من مصداقيتها.

وفيما يلي بعض الصور للتقرير المسرب، منقولة عن مادة أيمن جواد التميمي المنشورة في منصة “Pundicity“:

تحرير: رجا سليم