تركيا (الحل) – كشفت خطة التنمية في تركيا أن أهداف عام 2023، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، تراجعت  إلى نصف أهداف خطة التنمية السابقة التي تم إقرارها في عام 2014.

وتم عرض خطة التنمية الحادية عشر للفترة بين عامي 2019 و2023 على البرلمان التركي عقب موافقة الرئيس رجب طيب #إردوغان عليها.

وتمحورت الرؤية حول جعل تركيا دولة مرفهة وأكثر قوة تتمتع بإنتاج أكبر ومشاركة أكثر عدلا، إلا بالرجوع إلى الخطة التي شاركت فيها العديد من الوزارات أنها متراجعة عن أهداف 2023 وعن خطة التنمية العاشرة.

وتتضمن #خطة_التنمية الحادية عشر رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ترليون و80 مليار دولار، ورفع نصيب الشخص من الدخل القومي إلى 12 ألف و484 دولارًا، ورفع الصادرات إلى 226.6 مليار دولار، وخفض معدلات البطالة إلى حوالي 9.9 في المئة.

في حين أن خطة التنمية العاشرة كانت تتضمن تحقيق #ناتج_محلي_إجمالي بنحو 2 ترليون دولار، ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 25 ألف دولار، ورفع الصادرات إلى 500 مليار دولار، وخفض معدلات التضخم إلى 5 في المئة، وبمقارنة أرقام الخطتين يظهر جلياً أن التراجع وصل للنصف؛ مما يعني أن الأهداف المأمولة من الخطة لن تتحقق.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.