الحل (رصد) – طرح رئيس حكومة النظام (عماد خميس) مسالة التخلي عن زراعة #الشوندر السكري في سوريا واستبداله بزراعات أخرى.

وأعطى خميس، مهلة ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بمحصول الشوندر #السكري، لناحية استبدال زراعته بزراعات أخرى أكثر جدوى أم لا، بحسب صفحة حكومة النظام على (فيسبوك)، اليوم الأحد.

وذكرت الحكومة أن “المهلة المحددة تتضمن #دراسة شاملة لواقع هذا المحصول من زراعة وتسويق وتصنيع، واستشارة مزارعيه لمعرفة ما يحتاجونه من دعم في حال تم إقرار استبدالها”.

واعتمد النظام في السنوات الأخيرة على استيراد مادة سكر الطعام، الأمر الذي أدى إلى إغلاق معظم معامل انتاج السكر، وأبرزها “شركة سكر حمص”، و”شركة سكر تل سلحب”، و”سكر دير الزور”، و”شركة سكر الرقة”، و”شركة سكر مسكنة”، و”شركة سكر الغاب”.

كما وافقت حكومة النظام في 2017، على تأسيس (شركة مينا للسكر الكريستال)، التابعة لرجل الأعمال #سامر_فوز المقرب من النظام، ويحق لها #استيراد وتصدير السكر الخام والمواد والآلات والعدد اللازمة لصناعته.

وتراجعت مساحة الأراضي المزروعة بالشوندر السكري خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وتتركز الزراعة في ريف حماة، إذ زرع #الموسم الحالي 365 هكتاراً فقط، فيما ارتفعت تكاليف انتاج الطن الواحد إلى أكثر من 32 ألف ليرة، فيما لا يتجاوز سعر شراء الطن الـ 25 ألف ليرة.

تحرير مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف