كيف رد مجلس سوريا الديمقراطية على اتهامات جريدة “الأخبار” اللبنانية؟

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

رصد (الحل) – نفى مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، ما نشرته جريدة “الأخبار” اللبنانية، اليوم، خبراً باطلاً حول “وثيقة” تتهم رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس بتوكيل جهات إسرائيلية لبيع النفط السوري والتصرف به.

وقال المكتب الإعلامي مجلس سوريا الديمقراطية في في تصريح صحفي نشره على معرفاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن اتهام جريدة “الأخبار” عار عن الصحة وما هو إلا “محاولات للإساءة للمجلس إثارة الأباطيل”، معتبراً أن الجريدة “تؤدي أدواراً سياسية بعيدة عن المهنية”.

وأوضح المجلس في تصريحه أنه “مستمر في التأكيد على توجهه الوطني أكثر من أي وقت مضى، لافتاً إلى أنه رعى في أيار الماضي ملتقى للعشائر العربية في شمال وشرق الفرات إلى جانب عقد ملتقى الحوار السوري السوري الثالث في آذار الماضي بمدينة كوباني، كما تم مؤخراً تنظيم ورشات لقوى ديمقراطية معارضة في مدن أوروبية وذلك بهدف “فتح الأبواب على امتداد الوطن السوري لتقريب وجهات النظر والتوصل لرؤى وطنية مشتركة مع مختلف الفعاليات الوطنية الديمقراطية السورية”.

وأكد المجلس في ختام تصريحه “حرصه على تحقيق أولوياته المتمثلة بمحاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن مقدرات البلاد وحمايتها”.

ونشرت جريدة الأخبار اللبنانية، اليوم، خبراً بعنوان “نفط الشرق السوري بيد إسرائيل!”، زعمت فيه حصولها على وثيقة مسرّبة تتضمّن كتاباً من الرئيسة المشتركة في الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديموقراطية، إلهام أحمد، يفوّض رجل الأعمال الإسرائيلي موتي كاهانا، تمثيل المجلس في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط السوري في المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية بدعم من القوات الأمريكية، وفق وصفها.

يُشار إلى أن الطريقة التي تناولت فيها الصحيفة الخبر، من دون التأكد من المعلومات الواردة فيه، تعيد إلى الأذهان الفترة التي اتهمت فيها أنها قريبة من حزب الله والقوى المتحالفة معه، خاصة وأن السؤال الذي يطرح نفسه كيف سيتم نقل النفط من شمال شرق سوريا وبأيّة وسائل؟

تحرير: رجا سليم

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/LDTU4
رجا سليم

رجا سليم

رجا سليم محررة في قسم الأخبار ومسؤولة قسم المرأة في موقع الحل نت. صحفية ومعدة برامج سورية وناشطة في حقوق المرأة والقضايا الاجتماعية.
المزيد