تقرير (الحل) – #حسام_القاطرجي أحد النخب #الاقتصادية الناشئة نتيجة “اقتصاد #الحرب”، الذي ازدهر في السنوات الأخيرة.

فهو رئيس “قاطرجي غروب” (مجموعة القاطرجي)، التي يتقاسم ملكيتها مع شقيقه (محمد براء) و(محمد آغا).

برز (حسام قاطرجي) كأحد أهم الأسماء منذ عام 2016 لدوره الوسيط في تجارة #النفط والقمح بين النظام من جهة وداعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وقوات سورية الديمقراطية (قسد) من جهة أخرى.

وأصبحت “القاطرجي غروب” نواة امبراطورية اقتصادية بعد العوائد الضخمة المقدرة بعشرات مليارات الدولارات، التي تم الحصول عليها من دور الوساطة في السنوات الأخيرة.

وتمددت إلى مجالات لا يمكن الوصول إليها إلا برضا النظام، ورعايته بسبب دورها الحاسم في تأمين جزءٍ من احتياجاته من الطاقة رغم العقوبات #الأمريكية والأوروبية.

عراب صفقات تهريب النفط والقمح

على الرغم من قيامهم ببعض الأعمال #التجارية والصناعية في السنوات الماضية إلا أن بروز (حسام القاطرجي) وأشقاؤه جاء خلال عام 2016 جراء انكشاف دورهم وسيطرتهم على تجارة النفط بين النظام وقسد وداعش في شمال وشرق سورية.

وذلك بعد انكفاء دور رجل الأعمال (جورج حسواني) في هذا المجال عقب العقوبات الأوروبية التي فرضت عليه.

ولعب القاطرجي، عضو مجلس الشعب الذي يبلغ من العمر 37 سنةً، دور الوسيط بين النظام وتنظيم #داعش من خلال قيامه بشراء مئات الشحنات يومياً من حقول النفط التي تسيطر عليها داعش، عبر وكلاء محليين، وتهريبه إلى مناطق سيطرة النظام، مقابل تزويد التنظيم المتطرف بالمواد الغذائية، ومبالغ ضخمة للحفاظ على اكتفاء المحافظات التي تقع تحت سيطرة النظام بالمحروقات.

وبعد سيطرة (قسد) على حقول النفط من داعش في شمال وشرق سوريا، كان القاطرجي عراب اتفاقيات مقايضة النفط من خلال وساطته بين النظام و”الإدارة الذاتية”، والتي تم التوصل إليها في حزيران عام 2018.

وتضمن الاتفاق حصول الإدارة الذاتية على 75 برميل من الديزل مقابل 100 برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى الحصول على الكهرباء من النظام، وذلك بحسب وكالة (الاناضول) التركية.

كما أشار تحقيق استقصائي لـ (رويترز) إلى أن (حسام قاطرجي) كان عراباً لتعاملات سرية مع تنظيم داعش في 2017، من خلال تجار يعملون لحسابه كانوا يشترون القمح من المزارعين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في شمال شرق سوريا ونقله عبر الأراضي التي يسيطر عليها إلى مناطق النظام، مقابل أخذ حصة من القمح وصلت الى 20%.

صيانة المنشآت النفطية.. دور متعاظم للقاطرجي

في حزيران عام 2018 أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، عن تأسيس شركة للخدمات النفطية والبترولية في سوريا “ارفادا البترولية” تتبع لمجموعة القاطرجي.

وحدد نظامها الداخلي عملها في مجال الدراسات الهندسية والتصميمية الأساسية والتفصيلية لمشاريع البنى التحتية النفطية والغازية، وكافة أنواع وحفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية في المناطق والقطاعات البرية والبحرية وتجهيزها للإنتاج، ومجال الصيانة والسماح لها بيع وشراء النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية بكافة أصنافها داخلياً وخارجياً.

وقامت الشركة الجديدة بتوقيع عقد مع وزارة النفط التابعة للنظام يتضمن صيانة وإعادة تأهيل معمل “كونيكو” للغاز، الذي يعتبر من أهم وأبرز المعامل الحديثة في الشرق الأوسط، الواقع تحت سيطرة قسد في ريف دير الزور الشرقي.

كما وقعت الشركة عقد صيانة 6 آبار غازية تابعة للمعمل، وكذلك خط نقل الغاز من المعمل إلى (محطة جندر) لتوليد الطاقة الكهربائية جنوب مدينة حمص.

الدور المتعاظم للقاطرجي تجلى بدخول الفرق الهندسية التابعة للشركة إلى المعمل والبدء بأعمال الصيانة بموجب تفاهم حول عوائد استثمار المعمل خلال عامين بعد تشغيله.

بحيث تكون حصة هيئة النفط والغاز التابعة لـ “الإدارة الذاتية” 35% من عائدات المعمل، و65% منها لوزارة نفط النظام وضمنها حصة القاطرجي.

العقوبات الأمريكية والأوروبية لم تمنع تهريب النفط

في أيلول عام 2018 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة القاطرجي لقيامها بتسهيل تجارة الوقود بين حكومة النظام، وتنظيم داعش، وقيامها بتسهيل شبكة لمشتريات المحروقات تعمل في سوريا ولبنان والإمارات لتأمين شحنات إلى سوريا.

بالإضافة الى قيامها بأنشطة الاستيراد والتصدير في سوريا، والمساعدة في نقل الأسلحة والذخائر تحت ذريعة استيراد المواد الغذائية وتصديرها، وكانت هذه الشحنات تتم تحت إشراف “إدارة المخابرات العامة” المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية.

كما فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على مجموعة القاطرجي، في كانون الثاني عام 2019، وذلك في إطار العقوبات الأوروبية ضد النظام وداعميه.

إلا أن هذه العقوبات لم تؤثر بشكل ملموس على مجموعة القاطرجي ودورها الوسيط في تجارة النفط بين قسد والنظام على الرغم من التواجد العسكري لـ “قوات التحالف الدولي لمكافحة داعش” في المنطقة الخاضعة لقسد.

حيث تشير مصادر مطلعة لموقع (الحل)، فضلت عدم ذكر اسمها،  إلى أن القاطرجي يستجر النفط من حقل العمر، حيث يتواجد هناك عسكريون أمريكيون وفرنسيون.

دور عسكري وسياسي

لم يقتصر دور القاطرجي على القيام بتهريب النفط الى مناطق سيطرة النظام فقط، بل تعداه الى دور #عسكري وسياسي من خلال  مليشيا عرفت باسم “قوات القاطرجي”، التي شكلها عام 2017 وضمت ابناء عشائر من المنطقة الشرقية ولعبت دوراً في حماية أسطول شاحناته النفطية، والقتال إلى جانب النظام بعدة مناطق في حمص وحماة ودير الزور والغوطة الشرقية وحلب مقابل أجر شهري تراوح بين 150 و300 دولار أمريكي.

كما لعب آل القاطرجي دوراً سياسياً من خلال حشد دعم #العشائر للنظام في المنطقة الشرقية، وتجلى ذلك في جزء منه في عقد اجتماع العشائر في إثريا بريف حلب في كانون الثاني الماضي.

وحضر الاجتماع أكثر من 10 آلاف شخص من أبناء العشائر، وشاركت به شخصيات من “الإدارة الذاتية”، حيث رفض الاجتماع الحديث عن إقامة “منطقة آمنة” في شمال سوريا.

النظام يطلق يد القاطرجي في حلب والحسكة

على الرغم من أن دور آل القاطرجي قد يتعاظم أكثر خلال الفترة القادمة مع زيادة العقوبات الأمريكية والأوروبية على النظام وإيران وخاصة المفروضة على القطاع النفطي.

إلا أن هذه المجموعة بدأت بتوظيف رأسمالها في مشاريع كبيرة في #حلب والحسكة مستفيدين من الثروة، التي تم جمعها من خلال دورها في تجارة النفط وكمكافأة من النظام على دورها في مساعدته الكبيرة على تأمين احتياجاته من الطاقة.

ففي آب الماضي، صادقت حكومة النظام على تأسيس “شركة حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة”، التي تعود ملكيتها لمجموعة القاطرجي.

ويسمح لتلك الشركة بتأسيس مشاريع ذات كيان مالي، وإداري مستقل وممارسة جميع النشاطات المسموح بها قانونياً، والتي تتضمن الصناعية، والزراعية، والتجارية، والسياحية، والعقارية والنقل.

وفي أيار الماضي، بدأت مجموعة القاطرجي بأعمال بناء مدينة صناعية وسكنية بريف رأس العين شمال غرب الحسكة، وتقع تحت سيطرة قسد، إذ قامت بشراء آلاف الدونمات بأسعار مغرية من الأهالي لتشييد مشروعها الضخم.

توظيف آل القاطرجي لرأسمالهم في مشاريع استثمارية سيؤدي إلى انتقالهم من لعب دور وسيط إلى ممارسة دور رجال الأعمال المالكين للاستثمارات ليشكلوا أبرز النخب الاقتصادية الجديدة في المشهد الاقتصادي في البلاد.

شركات القاطرجي

وتنضوي تحت (مجموعة القاطرجي غروب) العديد من الشركات وهي:

– شركة جذور للزراعة والثروة الحيوانية

– شركة الذهب الأبيض الصناعية

– شركة قاطرجي للتجارة والنقل

– شركة أليب للحلول والدراسات الامنية

– شركة أصل للاستثمار والمقاولات

– شركة البوابة الذهبية للسياحة والنقل

– شركة قاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري

– شركة ربوع الجزيرة للاستيراد والتصدير

– شركة آرفادا البترولية

– وشركة حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة.

إعداد: نوار محمود – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الإنترنت