رصد (الحل) – ذكرت دراسة للخبير الاقتصادي (هيثم عيسى) أن هناك تسعة أسباب لتردي وضع #الزراعة في سوريا خلال الفترة بين 2005 و2010.

وأشار عيسى في دراسة، نشرتها صحيفة (الوطن) اليوم الأربعاء، إلى أن “السبب الأول يعود إلى قصور الخطط والاستراتيجيات #الاقتصادية الكلية، وفشلها في إنجاز هدفين تنمويين أساسيين هما:

أ- تطوير قطاع الزراعة واستنفاد إمكاناته.

ب- تطوير القطاعات الأخرى وبشكل خاص الصناعة التحويلية حيث يستوعب هذا الأخير منتجات قطاع الزراعة ويقوم بتصنيعها وكذلك يؤمن مدخلات مختلفة مهمة لها مثل الأدوات والآلات الزراعية والأسمدة وغيرها.

والسبب الثاني، ضعف التخطيط الاقتصادي القطاعي على مستوى قطاع #الزراعة، والثالث عدم وجود رؤى تنموية طويلة الأجل لقطاع الزراعة، الأمر الذي أدى إلى حصول إخفاقات كثيرة (مشروع تطوير منطقة الغاب، مشروع تطوير الحمضيات وغيرها)، وتحول النجاحات في هذا المجال إلى فشل، بحسب الدراسة.

ويعود السبب الرابع لتردي الزراعة إلى تراجع مشاركة القطاع العام والمشترك في النشاط الزراعي إذ تبلغ 1.5%، مقابل سيطرة القطاع الخاص 98.5%، بالترافق مع غياب روح التنظيم وريادة الأعمال والاستثمار عن مشاريع الزراعة، وهيمنة أسلوب الزراعة الأسرية والتربية «السرح» للثروة الحيوانية، وضعف إمكانات التمويل الزراعي المتاحة.

في حين كان السبب الخامس بموجب الدراسة، الإهمال الكبير لمسألة التسويق الزراعي ببعديه المحلي والخارجي وتحكم القطاع الخاص «تجار سوق الهال» بأنشطة التسويق الزراعي.

وتتركز الأسباب المتبقية في ضعف سياسات الدعم الزراعي وعدم فعاليتها، وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه، وتجاهل المخاطر المتعددة التي تواجه النشاط الزراعي، وغياب تام لأنشطة التأمين الزراعي، وعدم استقرار أسعار مدخلات الزراعة وتقلبها وارتفاعها، مثل أسعار الوقود والكهرباء والأسمدة وغيرها، وعدم توفرها بشكل دائم، بحسب الدراسة.

يشار إلى أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في #سوريا تبلغ 605 مليون هكتار، وتشكل الزراعة نحو 18% من الناتج المحلي، ويعمل في الزراعة نحو مليون سوري، بحسب إحصاءات صادرة عن حكومة النظام في 2010.

تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الإنترنت

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.