دمشق (الحل) – أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لحكومة النظام، قراراً برفع أسعار غاز البوتان الصناعي من وزن 16 كغ للمستهلكين وجميع القطاعات بـ5600 ليرة للجهات الموزعة، وستة آلاف ليرة للمستهلك (أصحاب المطاعم أو المنشآت الصناعية).

وكانت الأسعار قبل التسعيرة الأخيرة التي صدرت اليوم الجمعة، تباع الأسطوانة بالأربعة آلاف ليرة سورية، إذ تحججت الوزارة أن القرار لا يشمل الغاز المنزلي، رغم تحديده المستهلك بحيث يفتح باب جديد لسرقة احتياجات المواطنين من الغاز.

وكشف معاون وزير التجارة الداخلية «جمال شعيب» في تصريحات إعلامية، أنهم بصدد إعادة دراسة الأسعار بالاتفاق مع وزارة السياحة، ومن المتوقع أن تصدر في الأسبوع القادم.

اللافت بعد صدور القرار، أن أمين سر جمعية حماية المستهلك «عبد الرزاق حبزة» بدل أن يدافع عن حقوق المستهلك دافع عن قرار الوزارة، مؤكداً أن «تأثيره على المستهلك يكاد لا يذكر بسبب انخفاض نسبة الزيادة». رغم يقينه بأن الأسطوانة في الحالات العادية تباع بأكثر من سعرها الحالي.

وأشارت الوزارة في قرارها أن تلك الأسعار تطبق على «جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والوقفية».

كما نص القرار على أن «يتقاضى أصحاب محلات بيع غاز البوتان عمولة تقدر بنسبة 7 في المئة للأسطوانة الواحدة من أصل سعر البيع للمستهلك».

وأكد القرار أن مخالفي أحكام القرار «سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015».

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف