رصد- الحل العراق

أعلن ائتلاف “دولة القانون” بزعامة #نوري_المالكي، اليوم الثلاثاء، عن سبب صمت #مجلس_النواب والحكومة حيال وجود وزير «بعثي» ضمن #الكابينة_الوزارية لحكومة #عادل_عبد_المهدي.

تصريح ائتلاف #دولة_القانون، جاء على لسان القيادي في الائتلاف #محمد_الصيهود لموقع “باسنيوز” الخبري الكردي، إن «وزير الاتصالات الحالي #نعيم_الربيعي، مشمول بإجراءات #المساءلة و #العدالة (اجتثاث البعث)».

وأضاف، «لكن الحكومة والبرلمان صامتان حيال هذا الأمر، بسبب أن السلطة التنفيذية والتشريعية تقاد من قبل قيادات الكتل السياسية الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين».

وأوضح الصيهود، أنه «لهذا السبب الجميع صامت على وجود هكذا وزير وغيره من الوزراء المقصرين بعملهم أو عليهم شبهات»، مؤكداً أن «النائب حالياً لا يستطيع التحرك لإقالة واستجواب أي وزير دون الرجوع إلى رئيس كتلته، وهذا ما يوقف العمل الرقابي للبرلمان».

جديرٌ ذكره، أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وجدت في #العراق لاجتثاث #حزب_البعث الحاكم للبلاد، في زمن الرئيس العراقي الراحل #صدام_حسين، وذلك بغية اجتثاث فكره وتصفية دوائر الدولة من أعضائه، وهي هيئة دستورية تم التصديق عليها في الدستور العراقي الذي وضع في عام 2005.

تحرير- سيرالدين يوسف

———————————————————————————-