ترجمة خاصة- الحل العراق

في مواجهة سخط الرأي العام الفرنسي، عَقِب طرح موضوع عودة الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في سجون #قوات_سوريا_الديمقراطية شمال شرقي #سوريا ومحاكمتهم على الأرض الفرنسية، يبدو أن #وزارة_الخارجية_الفرنسية قد وجدت حلاً أكثر عملية وإن كان أكثر كلفةً.

ويتمثل هذا الحل بنقل هؤلاء الجهاديين المعتقلين بمساعدة #الأكراد إلى #بغداد كي تتم محاكمتهم والحكم عليهم، بحسب تقرير نشرته صحيفة (باريس ماتش) في وقتٍ سابق.

وتؤكد المجلة، أن فرنسا نظّمت عملية نقل جهادييها بالتنسيق مع #الولايات_المتحدة_الأميركية، حيث تم نقل /13/ جهادياً في السادس والعشرين يناير/ كانون الثاني الماضي إلى بغداد من أجل محاكمتهم، وقد تم بالفعل الحكم على /9/ منهم بالإعدام.

وفي حديثٍ للمجلة، أكد نبيل بودي، محامي لدى نقابة باريس، بأن «عمليات نقل المعتقلين من #سجون أكراد سوريا إلى محاكم بغداد غير قانونية على المستوى الدولي».

مستنكراً، «إن كانت فرنسا قد شاركت بالفعل في تنظيم عملية النقل هذه، فإنها تعرّض نفسها للمسائلة الدولية»، وقد تولى مقرر من منظمة #الأمم_المتحدة التحقيق بهذا الملف.

وبحسب هشام الهاشمي، الخبير في قضايا الإرهاب والمقرب من رئيس الوزراء العراقي، فإن #فرنسا هي من نظّمت عملية النقل هذه برمتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية التي قدّمت الوسائل اللازمة لعملية النقل.

وقد تم تأكيد هذه المعلومة على لسان أحد المعتقلين المنقولين في حديثٍ كانت قد أجرته معه صحيفة (باريس ماتش).

حيث أكد هذا الجهادي أنه سمع فرنسيين يتحدّثون فيما بينهم على الحدود العراقية السورية عندما اجتازوها.

من جهةٍ أخرى، يشير التقرير إلى أن التعاون الفرنسي العراقي كان نتيجة لاتفاقٍ ضمني وسرّي تم في شهر كانون الثاني من العام الماضي بين السفارة الفرنسية في بغداد و #المخابرات_الفرنسية من جهة و #السلطات_العراقية من جهةٍ أخرى، دون أخذ موافقة #البرلمان_العراقي، وقد أصبح هذا الاتفاق أنموذجاً اتبعته /13/ دولة أخرى.

وفي الوقت الذي يطالب فيه أكراد سوريا بمبلغ 23 دولار في اليوم لإدارة شؤون معتقل واحد، فإن السلطات العراقية تكتفي بالمطالبة بـ 18 دولاراً فقط، وفقاً لهشام الهاشمي.

وبالتالي فإن سجن الجهاديين الأجانب في العراق سوف يكون أقل كلفةً من إبقائهم في معتقلات أكراد سوريا.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام، على أن فرنسا قد تفاوضت مع السلطات العراقية من أجل دفع مبلغ مليوني دولار فقط مقابل محاكمة وسجن للجهادي الواحد.

ومع ذلك، فإن فرنسا متمسكة بموقفها الرافض لتنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء الجهاديين.

وفي كل الأحوال، فإن الاتفاق يبقى مثمراً بالنسبة للعراق، فمن الناحية المالية وبالنسبة للسلطات العراقية، فإن «جهادي معتقل على قيد الحياة أفضل من جهادي ميت»، يؤكد هشام الهاشمي.

 

تحرير- فريد إدوار

عن موقع (VALEURS) الفرنسي- ترجمة الحل العراق

---