تقرير (الحل) – يُصدم أغلب سكان #دمشق وريفها كل شهرين بفواتير #الكهرباء، إما أن تكون منخفضة جداً، أو حتى “صفرية” دون أي استهلاك، أو مرتفعة جداً تتجاوز المليون ليرة في بعض الحالات التي رصدها موقع (الحل).

تقول (ميسر) من سكان حي عش الورور بدمشق (منطقة مخالفات) إنها لم تدفع طيلة استئجارها المنزل منذ 3 سنوات تقريباً، سوى 250 – 300 ليرة سورية كل شهرين، ولم تكن تنظر إلى معدل الاستهلاك، كون المنزل الذي تقطن فيه عبارة عن غرفة وصالة ومنتفعات، والاستهلاك لديها قليل جداً.

وتابعت “بعد عامين فوجئت بفاتورة كهرباء وصلت إلى مليون وثلاثمئة ألف ليرة سورية، وأن الفواتير السابقة عبارة عن #رسوم فقط، مضيفةً أنه “لا يمكنها تسديده تلك الفاتورة”.

وأوضحت “أنه تم تقسيم المبلغ على 18 دورة صدور فواتير طيلة الثلاث سنوات ستكون الفاتورة في الدورة وسطياً 72 ألف ليرة سورية، وعند مراجعتي لمركز تسديد فواتير الكهرباء طلبوا مني مراجعة الشركة، وفي الشركة عرضوا أن أقوم بتقسيطها على دفعات، وأيضاً كان هذا الحل بالنسبة لي غير مناسب”.

كشافو الكهرباء بيدهم الحل والربط… والرشاوى باتت حلاً!

استطاعت (ميسر) التواصل مع أحد #العاملين في مديرية الكهرباء، وهو أحد قارئي التأشيرات للعدادات بدمشق، وعرض عليها أن يقوم بتخفيض الفاتورة من مليون وثلاثمئة ألف، إلى 130 ألف ليرة سورية مقابل رشوة.

وكانت “ميسر مضطرة لذلك”، فقبلت لتبدأ بعدها رحلة البحث عن أحد يقوم بإدانتها المبلغ.

قصة (ميسر) ليست الوحيدة في دمشق، فقد تختلف المبالغ وموعد الصدمة، لكن النتيجة ذاتها، يقول (حسام. ص) من سكان حي الزاهرة الجديدة، إنه يسدد كل دورة مبلغ مختلف وتكون الفروقات بين الدورات كبيرة جداً، فدورة شهري آذار ونيسان كانت 35 ألف ليرة سورية، بينما دورة أيار وحزيران 13 ألف ليرة.

وأكد أن “موظف الكهرباء الكشاف لا يأتي إلى #المنطقة ولا يقرأ العداد، وهذا ما يدفعه للتخمين ووضع أرقام تبعاً لهواه”، على حد تعبيره.

مصدر في الكهرباء: لا نملك حلولاً سوى أن يصور كل مواطن ساعة الكهرباء

بعض الكشافين، يقومون بقراءة التأشيرة قبل 3 أشهر ليوفروا عناء التجوال، وهذا يؤدي إلى تراكم الاستهلاك تصاعدياً واحتساب سعر الكيلوواط تصاعدياً، علماً أن المشكلة أساساً بالكشاف ذاته، وليس من #المواطن، وفقاً لمصدر في شركة كهرباء دمشق.

وأكد المصدر لموقع (الحل) أن “الشركة لا تملك أي حل بهذا الخصوص، سوى أن يقوم المواطن بتصوير ساعة الكهرباء والاستهلاك ويقدمها للشركة لتقوم بالتصحيح”.

وتابع أن “الكشافين يعمدون إلى مثل هذه الأساليب، حتى يبتزوا المواطنين ليقوموا بدفع مبالغ مالية لقاء قيامهم بخفض استهلاكهم أو خفض قيمة الفاتورة”، مشيراً إلى أن “بعض الفواتير وتحديداً بداية كل عام لا يكون للكشاف علاقة بارتفاعها 100%، وإنما هي نتيجة الاستهلاك الكبير نهاية العام السابق بذروة فصل الشتاء”.

لكن هذا التبرير بخصوص فواتير بداية كل عام، غير مقنع بالنسبة لكثيرين التقاهم موقع (الحل)، إذ يبررون هذه العادة السنوية بأنها “محاولة تغطية عجز الفاقد الكهربائي عن طريق رفع فواتير البعض، أي أنها عملية لتوزيع العجز على سكان كل منطقة”.

ضريبة العداد الالكتروني وباب فساد جديد!

ومن المشاكل التي يعاني منها المواطنون أيضاً، هي تلقيهم فواتير ضخمة بعد قيام شركة الكهرباء باستبدال الساعة القديمة التقليدية بساعة الكترونية، وهي خطوة وصفها البعض “بمحاولة تغطية عجز حكومة #النظام عن ضبط الساعات وصيانتها والكشف الدوري عنها، على حساب المشترك غير المسؤول عن ذلك”.

وعلى ذلك يرد المصدر، بأنه عند تركيب العدادات الجديدة الإلكترونية، قد يتم اكتشاف عطل في الساعة القديمة عند نقلها إلى المخبر، لذا يتم تقدير قيمة الاستهلاك الفاقدة نتيجة هذا العطل، ويتم تشريحها بنظام الشرائح وإضافة المبلغ إلى الفاتورة، إلا أن عمال المخبر أيضاً والكشافين لهم علاقة بالتدخل، أي أنه باب آخر للفساد، على حد قوله.

ويضيف “يتدخل العامل المكلف بتركيب الساعة الجديدة، ويعرض على المواطن بأنه سيقوم بتصحيح الأمر وعدم ترتيب مبالغ ضخمة عليه، مقابل حصوله على مبلغ مالي يتقاسمه مع موظفي #المخبر الذين يقومون بفحص العدادات القديمة”.

مشاريع ربما تحد من الفساد لكن ما زالت على الورق

عام 2016، طرحت وزارة الكهرباء في حكومة النظام خطة لقراءة #عدادات الكهرباء عن بعد مركزياً، بحيث يلغى تدخل الكشاف نهائياً، لكن المشروع مرتبط بتوزيع العدادات الإلكترونية الجديدة في كل سوريا، وهذا ما لم يتم حتى اليوم في دمشق على أقل تقدير.

العام الجاري ومنذ أيام، أعلنت مؤسسة توزيع الكهرباء أن الوزارة تعمل على إنشاء تطبيق موبايل، يتيح للمواطن وضع كمية استهلاكه للكهرباء لتقوم المؤسسة بتدقيقها لتثبيتها، وقال مدير عام مؤسسة توزيع الكهرباء (عبد الوهاب الخطيب) إنه قريباً سيطرح هذا التطبيق ولن يلغى عمل الكشاف الذي يقرأ استهلاك المواطن، لكن مراقبة المؤشر ستكون موثقة أكثر.

وتابع الخطيب “يمكن للمواطن عبر تطبيق #الموبايل القادم وضع صورة للساعة توضح حجم الاستهلاك، كي يتبين للمؤسسة أن الاستهلاك المذكور هو الصحيح وليس ما جاء به الموظف إن كان هناك اختلاف”.

وأشار إلى أن الوزارة لم تلغ مشروع القراءة المركزية للاستهلاك، مؤكداً أنها تعمل على #المشروع إلا أن وضعه في الخدمة يحتاج إلى وقت وعمل جدي، مبيناً أن المشروع طرح حالياً للاستثمار وتقدمت له أربع شركات، وتقوم الوزارة بدراسة عروضها.

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير: مهدي الناصر