الحل العراق

وثّق المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، في تقريره نصف السنوي، وجود /27/  شبكة اتجار بالبشر و/6/  انتهاكات تتعلق بالاتجار في العاصمة #بغداد ومحافظات عراقية أخرى.

وأكّد التقرير، أن «معظم تلك الشبكات، تمارس #تجارة_الأعضاء_البشرية واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة، ويتعرض الضحايا من الإناث والذكور على السواء؛ للعديد من أنواع #العنف_الجنسي أثناء تجربة الاتجار بهم، أياً كان نوع الاستغلال الذي يتعرضون له».

ولفت المرصد الذي تأسس في 31 تشرين الأول / اكتوبر 2018، إلى أن «معظم شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية، تتخذ من إقليم كردستان ملاذاً آمنا في ممارسة جرائمها من خلال استدراج الضحايا وسرقة أعضائهم».

في وقتٍ لم يذكر التقرير جنسية أعضاء تلك الشبكات المنتشرة في كامل المدن والمحافظات العراقية، بنسبٍ متفاوتة، على كونهم عراقيين أم من دولٍ أخرى.

وأوضح #المرصد_العراقي، أن تلك الشبكات «تستدرج الضحايا بواسطة سماسرة ينتشرون في محافظات عراقية مختلفة ويديرون حسابات وصفحات وهمية على موقع فيسبوك (..) كما تستدرج المراهقين والمشردين لانتزاع أعضائهم البشرية المطلوبة، وبيعها لعصاباتٍ متخصصة، بمبالغ طائلة».

في غضون ذلك، أشار التقرير إلى تجارة الجنس بالنساء والأطفال التي «تُعدّ من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نمواً، حيث هنالك عشرات النساء والأطفال الذين يتم إغراؤهم يوميا للدخول في عالم تجارة الجنس المحلية والدولية أو لأغراض التسول، من خلال وعودهم بالحصول على حياة أفضل وأعمال مربحة».

ورصد المرصد العراقي «(5 ) شبكات جريمة منظمة تمتهن الاتجار بالنساء لاسيما الفتيات #القاصرات وإرغامهن ممارسة #البغاء، إذ تقوم باستخدام أنماط حديثة عبر شبكة الانترنت للإيقاع بالفتيات من خلال الاتصال بهن وتقديم وعود وهمية لهن بالزواج بهدف توريطهن بسلوكيات جنسية».

في وقتٍ حذّر المرصد من انتشار الفتيات والأطفال في الشوارع والأزقة والتقاطعات بدواعي التسول لفسح المجال أمام تلك الشبكات لاستغلالهن جنسياً والحصول على مكاسب مادية.

إذ وثق المرصد /3/ شبكات تدير مجموعات من الأطفال والنساء وتستخدمهم بالتسول في أزقة وشوارع محافظة #كركوك، كما تعمل شبكتين أخريين في المجال ذاته، إحداهما في محافظة #الديوانية والأخرى في #بابل.

إلى ذلك، أكد التقرير أنه «لا يزال الكثير من العمال الأجانب يتعرضون في بلدان عربية من بينها #العراق، لأشكال جديدة ومتنوعة منها لاسيما العبودية المنزلية، حيث يتم التحكم بهؤلاء الأشخاص وإجبارهم على العمل ضد إرادتهم وكرامتهم، فضلا عمّا يتعرضون له من حرمان للحقوق والتهديد والوعيد بالعقاب».

وشدّد المرصد على اعتبار جرائم الاتجار بالبشر – النساء والأطفال- «من #الجرائم_المنظمة مشددة العقوبة، وليست جرائم فردية، وبالتالي تشديد العقوبات بشكل نصوص واضحة تدين هذا النوع من الأعمال سواء كان استغلالهم للدعارة أو بيعهم أو استئصال بعض أجزاء من أجسادهم بقصد بيعها أو دفعهم للتسول».

وجدّد المرصد دعوته لحماية «ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، مثل السكن اللائق والمشورة والمعلومات القانونية والمساعدة الطبية والنفسية والمادية وفرص العمل والتعليم».

كما دعا إلى «تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات، فضلاً عن تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم».

 

تحرير- فريد إدوار

---