حزب إردوغان: عدم نشرنا لتقرير الانقلاب لكي لا يستخدم ضدنا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

رصد (الحل) – أكدت أحزاب المعارضة التركية، أن حكومة حزب العدالة والتنمية، تخاف من تكشّف الحقائق التي توصل إليها أعضاء اللجنة البرلمانية بشأن «الانقلاب الفاشل»، أو «الانقلاب المدبر»، وفق تعبير المعارضة.

ونشرت خلال اليومين الماضيين، معظم الصحف التركية، خبراً نقلت فيه عن أحد البرلمانيين من صفوف #حزب_العدالة_والتنمية الحاكم قوله: إن «تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عن المحاولة الانقلابية، لم يُنشر مخافة إقدام المواطنين المتهمين بالمشاركة في الانقلاب أو الانتماء إلى حركة الخدمة على استخدامه بوصفه (دليلاً) أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان!».

«عذر أقبح من الذنب»

ووفق تقرير للصحفي «محمد عبيد الله» المنشور في صحيفة «زمان» التركية، فإن الصحف تداولت هذا الخبر في «أعقاب النقاش الكبير الذي شهده مقرّ البرلمان بين نواب الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة حول أسباب تجنّب السلطات ذات الصلة نشر التقرير البرلماني عن الانقلاب، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للمحاولة».

وكشف الكاتب أن «التقرير البرلماني عن الانقلاب تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان، غير أنه لم يتمّ مناقشة الحقائق والنتائج التي توصل إليها في الجمعية العمومية للبرلمان، ولم يتمّ نشره حتى اللحظة».

اللافت أن مبررات عدم النشر بمثابة «عذر أقبح من الذنب» إذ أرجع نائب برلماني عضو في هذه اللجنة «سبب ذلك إلى إمكانية استغلاله من قبل (ضحايا حالة الطوارئ) التي أعلنها #إردوغان بدعوى التصدي للانقلابيين» لتتحوّل فيما بعد إلى وسيلة لمطاردة واصطياد كل معارض.

كل صحفي يتناول الانقلاب مصيره السجن

ونقلت الصحف التركية عن تصريحات النائب في صفوف حزب إردوغان، دون الكشف عن اسمه، قائلاً: «لم يتمّ نشر التقرير البرلماني خشية مبادرة أعضاء منظمة #فتح_الله_كولن إلى استخدامه باعتباره دليلاً يصبّ في مصلحتهم لدى #المحكمة_الأوروبية_لحقوق_الإنسان».

وأشار الكاتب في تقريره إلى أن «السلطة الحاكمة في #تركيا برئاسة إردوغان لا تسمح للصحفيين بالبحث والتدقيق في أحداث الانقلاب، والكشف عن ملابساتها ليكون الرأي العام على بينة من أمرها، فكل من يحاول إزالة الضباب عن هذا الانقلاب إما يجد نفسه في السجن أو يتعرض للتشويه والشيطنة على يد الإعلام الرسمي».

وكشف التقرير أن الصحفيّة الشابة «إيجه سفيم أوزتورك» آخر الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم في غياهب الزنزانة، في أعقاب نشرها تقاريرَ موضوعية تكشف خيوط #الانقلاب_المدبر، بالاستناد إلى تقارير رسمية وإفادات العسكريين المتهمين بالانقلاب والتسجيلات المصورة التي تحوزها المحكمة المشرفة على القضية. ولما لم تجد المحكمة ما يساند مزاعم النيابة العامة من الأدلة اضطرت إلى الإفراج عنها بعد بضعة أشهر».

الاعتماد على رواية إردوغان عبر رسالة خطية

وأضاف الكاتب في تقريره أن «السلطة الحاكمة لا تثق حتى في #لجنة_التحقيق_البرلمانية في المحاولة الانقلابية، رغم أن معظم أعضائها يتكون من #نواب_الحزب_الحاكم؛ إذ أعلنت اللجنة أنها لن تستمع بشأن #الانقلاب_الفاشل إلا إلى أقوال الجنرالات الذين ستختارهم هي، أي الشخصيات التي ستدلي بتصريحات تؤيد الرواية الرسمية للانقلاب».

وكانت صحيفة «جمهوريت» قد كتبت أن «أعضاء اللجنة من نواب الحزب الحاكم زعموا أن الجنود المتورطين في محاولة الانقلاب يمكنهم أن يأتوا بكل أشكال الافتراء وأعربوا عن قلقهم قائلين: ماذا يحدث إن زعم أحد هؤلاء الجنود أنهم تلقوْا تعليمات المحاولة الانقلابية من الرئيس أردوغان أو رئيس الوزراء! مباشرة!».

وكشف التقرير أن «اللجنة أعلنت أنها لن تستدعي الرئيس إردوغان ورئيس الوزراء يلدريم للاستماع إلى أقوالهما، وكذلك رئيس أركان الجيش #خلوصي_آكار ورئيس المخابرات #هاكا_فيدان في البداية، ثم قررت مطالبتهما بإرسال رسالة خطية تضم روايتهما لأحداث الانقلاب دون الحضور أمام أعضاء اللجنة، مع أن المفترض أن يكون هؤلاء أبرز المطلعين على خفايا هذا الانقلاب من أي شخص آخر».

ضباط الحزب الحاكم: أمر الانقلاب صدر من قادتنا!

وفي قرار مفاجئ تراجعت اللجنة عن قرارها الخاص بالاستماع إلى أقوال «فتح الله كولن، المتهم الرئيس بتدبير الانقلاب.

وقال الكاتب الصحفي في تقريره إن «السلطة بادرت إلى تجنيب أهم ثلاثة أسماء عسكرية من الإدلاء بشهاداتهم فيما يخص المحاولة الانقلابية. إذ أدلى كل من رئيس الأركان السابق وزير الدفاع الحالي خلوصي أكار ورئيس الأركان الحالي الجنرال «ياشار جولر» ورئيس الأركان الثاني الجنرال «أوموت دوندار» بإفاداتهم للمحكمة في (جلسة مغلقة) دون حضور المتهمين ومحاميهم، في محاولة للحيلولة دون طرح أي سؤال عليهم قد يسفر عن نتائج عكسية لا ترغبها السلطة».

والمثير للدهشة وفق تقرير صحيفة «زمان» التركية، أن «جميع العسكريين المتهمين بالانقلاب أكدوا أثناء الإدلاء بإفاداتهم في المحكمة أن أمر الانقلاب صدر من قادتهم، وأنهم لم يفعلوا شيئاً سوى تنفيذ أوامرهم، منتقدين اعتقالهم بدلاً من قادتهم».

رئيس الأركان كان على علمٍ بالانقلاب

والمفاجأة الأكبر والأكثر إثارة حين فجّر ضابط الصف «عبد الله إردوغان»، حارس رئيس أركان الجيش خلوصي أكار، مفاجأة من العيار الثقيل في المحكمة عندما قال إن «رئيس الأركان كان على علم بما حدث ليلة الانقلاب داخل قاعدة #أكينجي العسكرية التي يُزعم أن الانقلابيين انطلقوا منها، وإن جميع الأحداث وقعت بأوامر صادرة منه مباشرة».

وأكد الضابط أن «أكار لم يُنقل إلى هذه القاعدة مرغماً كرهينة، كما يُدعى، بل هو الذي نقل أكار إلى مقر رئاسة الأركان في يوم 15 يوليو/ تموز 2016 بشكل طبيعي دون أيّة مشاكل»، منوّهاً أن «اعتقال المواطنين الأبرياء بتهمة المشاركة في الانقلاب مجرد عبث».

هل يرى التقرير النور يوماً؟

من الجدير بالذكر، أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على أحداث محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 2016، إلا أن السلطة السياسية بقيادة رجب طيب إردوغان لم تطبع حتى اللحظة «تقرير الانقلاب» الذي أعدّته لجنة التحقيق البرلمانية، والذي يتضمن النتائج والحقائق التي توصل إليها أعضاؤها لتقديمه للرأي العام، وذلك لأن هذا التقرير يتضمن معلومات متناقضة لا تقدم رواية متماسكة وتخاف السلطة من انجلاء هذه التناقضات وانهيار مزاعمها. حسب تعبير الصحيفة، ويبقى السؤال المطروح: هل يرى التقرير النور يوماً وتكشف كل الحقائق؟

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/PKk6F
المزيد