رصد- الحل العراق

 في ردها حول مطالبات #المكون_الإيزيدي بزيادة عدد مقاعده البرلمانية، أكدت #المحكمة_الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، على منح #الإيزيديين مقاعد نيابية بشكل يتناسب مع عدد نفوس المكون، مشيرةً إلى أن ذلك سيتم وفق #الإحصاء السكاني الذي سيجري في #العراق.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة، #إياس_الساموك، في بيان تداولته مواقع عراقية، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في طلب بخصوص إمكانية زيادة #المقاعد_النيابية للمكون الإيزيدي في #الانتخابات النيابية القادمة لعام 2022».

وأضاف الساموك، أن «المحكمة الاتحادية وضعت الطلب موضع التدقيق والمداولة، ووجدت أنها سبق أن اصدرت حكماً بالرقم (11/ اتحادية/ 2010)، الذي قضت بموجبه بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (1/ ثالثاً) من القانون رقم (26) لسنة 2009 من قانون تعديل #قانون_الانتخابات رقم (16) لسنة 2005».

لافتاً إلى أن «هذا الحكم قضى بوجوب منح الإيزيديين مقاعد نيابية تتناسب مع عدد نفوس المكون في انتخابات عام 2014، وحسب الإحصاء السكاني الذي سيجرى في العراق، استناداً لأحكام المادة (49/ أولاً) من الدستور».

وأشار المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن «جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بات ملزماً للسلطات كافةً، استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور».

جديرٌ ذكره، أن الأغلبية الساحقة للأقلية الدينية الإيزيدية تعيش في العراق، وتتراوح الإحصاءات حول نفوس هذه الأقلية بين 500 – 700 ألف نسمة، حيث تتواجد في كتلتين كبيرتين لهما في قضاء شيخان القريب من محافظة دهوك بإقليم كردستان، وكذلك قضاء سنجار(المتنازع عليه) الواقع غربي الموصل على الحدود السورية العراقية، إضافة إلى أنهم يتواجدون في عدة نواحي أخرى في محافظتي الموصل ودهوك.

تحرير- سيرالدين يوسف

—————————————————————————–

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.