خاص ـ الحل العراق

لم يبق سوى أسابيع قليلة، وتُكمل حكومة رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي عامها الأول، وسط انتقادات كثيرة تتعرض لها، أبرزها #المحاصصة التي تحكم تشكيلتها، ومشاكل الأحزاب، وعدم فتح #ملفات-الفساد.

الباحث والمحلل السياسي #واثق_الهاشمي، قال لـ “الحل العراق”: إن «البرلمان أنهى فصله التشريعي الثاني، وهو على وشك أن يختتم نهاية عامه الأول، دون تقديم أي قوانين خدمية للعراقيين، وانشغاله طول هذه الفترة بأزمة الوزارات الشاغرة، ومع ذلك لم تحسم جميعها، حيث بقيت وزارة #التربية شاغرة لغاية اللحظة».

وأضاف الهاشمي، أن «الحكومة لم تتمكن طيلة الأشهر الماضية من حل الكثير من الأزمات، منها ما يتعلق بالمناطق #المتنازع_عليها بين #بغداد و #أربيل وتطبيق المادة (140) من #الدستور العراقي، ناهيك عن عدم تمكن عبد المهدي ممن فتح ملف فساد واحد».

وتابع الهاشمي، أن «الأشهر الماضية شهدت قمة التدافع السياسي من أجل نيل #المناصب، دون الالتفات إلى العراقيين الذين يطالبون بالخدمات عبر الاحتجاجات السلمية»، مشيراً إلى أن « #مجلس_النواب كان يعاني من ضغوط الأحزاب طيلة الفترة المنصرمة، ولذا سار على نفس منهج مجلس النواب الذي سبقه».

وبالرغم من مرور أكثر من 9 أشهر، على تشكيل حكومة عبد المهدي، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ البنود التي تعهد بها أمام #الأحزاب والبرلمان خلال جلسة تنصيبه، وذلك لأن نظام “المحاصصة” الطائفية الذي يحكم تشكيلة الحكومات العراقية، يقف حجرة عثرة في إيجاد حل لمشاكل شعب العراق الخدمية والاقتصادية.

إعداد- ودق ماضي

تحرير- سيرالدين يوسف

————————————————————————————————

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.