رصد (الحل) – قال رئيس قسم المحاسبة في جامعة دمشق (إبراهيم العدي) إن قرارات #الحكومة بما يخص رسم #الإنفاق_الاستهلاكي تعتبر “شرعنة للفساد والتهرب الضريبي” وعلى حساب المواطن لصالح أصحاب المنشآت #السياحية.

وأوضح العدي، في تصريحات لصحيفة (الوطن) اليوم الخميس، أن الإجراءات التي تتبعها وزارة #المالية “تمثل حالة إذعان ورضوخ لرغبة أصحاب المنشآت، فمن غير المقبول أن يلزم الزبون بدفع رسم الإنفاق الاستهلاكي، وبالمقابل يكون صاحب المنشأة مخيراً بعقد اتفاقية تناسبه وترضيه مع الدوائر المالية”.

وتابع أن “الخاسر الأول هو الخزينة العامة، على حين المستفيد من هذه #الاتفاقيات هما التاجر وبعض العاملين في الدوائر المالية”.

ولفت العدي إلى أن “معدل ما يتم توريده للخزينة العامة من رسم الإنفاق الاستهلاكي لا يتعدى 10% مما يحصله التجار وأصحاب المنشآت السياحية مثل المطاعم والملاهي والمقاهي، على حين يذهب 90% منه إلى جيوبهم”.

وتطبق المالية فكرة إبرام اتفاقيات مع أصحاب المنشآت “بالتراضي” للإفصاح عن أرقام عملهم، ثم حساب رسم الإنفاق الاستهلاكي بناء على ذلك، الأمر الذي لاقى قبولاً من أصحاب المنشآت.

وقال مدير مالية حلب، مؤخراً، إن 97 منشأة إطعام أبرمت اتفاقيات مع المالية، وتم الاتفاق على حجم أعمال شهري 267 مليون ليرة، أي بوسطي 2.75 مليون ليرة لكل منشأة شهرياً، أي 91.7 ألف ليرة سورية يومياً، وهو رقم قليل جداً قياساً إلى حجم أعمال مطعم في اليوم، إذ يمكن لأربع طاولات أن تغطيه، بحسب (الوطن).

يشار إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي هو #الإنفاق على شراء السلع والخدمات من قبل الأفراد أو العائلات، ويعرف بأنه الضريبة، حيث ينطبق تعريف الضريبة على رسم الإنفاق ولا ينطبق تعريف الرسم عليها.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف