تركيا (الحل) – للأسبوع الثالث على التوالي، لا تزال نسبة كبيرة من #السوريين المخالفين في مدينة #اسطنبول التركية بحالة ترقّب، إثر #القرارات التركية الأخيرة، الرامية إلى “تطبيق قانون الحماية المؤقّتة” عبر ترحيل من لا يملك بطاقة “الكيملك” إلى #سوريا.

وكذلك ترحيل الحاملين للكيملك إلى الولايات المسجلين فيها، فضلاً عن مخالفة من يسافرون بين #المحافظات دون الحصول على “إذن سفر”، والذين يعملون دون “إذن عمل”.

يأتي ذلك بموجب الإجراءات الجديدة التي أعلنها وزير الداخلية التركي (سليمان صويلو) مؤخّراً، خلال اجتماع مع صحافيين سوريين في اسطنبول.

ودفعت هذه القرارات، قسماً كبيراَ من السوريين في اسطنبول إلى المغادرة باتجاه الولايات التي صدرت بطاقاتهم منها، وكذلك الأمر لمن لا يحملون البطاقات، حيث بدأوا التوجه إلى ولايات أخرى يمكن استصدار بطاقة “الكيملك” فيها، ما أدّى إلى انتعاش “سوق بيع الأثاث المستعمل” نتيجة عمليات عرض البيع المتزايدة بغية المغادرة.

200 ألف سوري سيخرجون من اسطنبول

منذ أن صدرت القرارات عن وزير الداخلية التركي (سليمان صويلو)، بدأت دوريات الشرطة التركية تجوب الأحياء والمناطق، التي يتجمّع بها السوريون في اسطنبول ولا سيما منطقتي أسنيورت والفاتح، وبدأت بالتدقيق على السوريين وطلب بطاقة الحماية المؤقّتة “كيملك”، وكان الترحيل إلى الداخل السوري مصير من لا يملك “الكيملك”.

وفقاً لما رصد موقع (الحل) فإن أعداداً كبيرة من السوريين في اسطنبول بدأوا يبحثون عن “طرق آمنة” للوصول إلى الولايات التي استخرجوا بطاقة الحماية المؤقّتة منها، أو الوصول إلى ولايات تمنحهم هذه البطاقات من جديد.

ولاحظ (الحل) أن عملية الهجرة من اسطنبول إلى الولايات الأخرى انتعشت بشكلٍ كبير بعد قرار مديرية الهجرة في اسطنبول بمنح السوريين مهلة حتّى الـ ٢٠ من شهر آب الحالي من أجل تسوية أوضاعهم والانتقال إلى ولايات أخرى.

يُقدّر عدد السوريين المخالفين في اسطنبول بنحو ٢٠٠ ألفًا، بعضهم لديه بطاقة “كيملك” في ولاية أخرى، وبعضهم ليس لديه هذه البطاقة إطلاقاً، وجميع هؤلاء يواجهون مصيراً واحداً وهو “الخروج من إسطنبول”.

تجار الأثاث المستعمل يستغلون الإجراءات الجديدة

اضطر (عبد الله نحّاس)، مقيم في اسطنبول منذ ثلاثة سنوات، إلى بيع أثاث منزله بأقل من نصف سعره، بعدما اضطر إلى ترك اسطنبول والمغادرة إلى ولاية أخرى قبل انتهاء المدّة التي حدّدتها مديرية الهجرة في اسطنبول.

يقول عبد الله لـ (الحل) “عندما وصلت إلى اسطنبول لم يكن هناك تسجيل على بطاقة الحماية المؤقّتة، فاستخرجت واحدة من مدينة بورصة القريبة من أجل تسيير أموري، ثم عدتُ إلى اسطنبول واستكملت حياتي هناك بشكلٍ طبيعي.

قبل حوالي أحد عشر شهراً تزوّج عبد الله من فتاة سورية وجهّز منزله بأثاث جديد كلّفه ١٣ ألف ليرة تركية، إذ اختاره من النوع “الفاخر”ً.

يوضّح عبد الله أنّه باع الأثاث كاملاً بمبلغ خمسة آلاف #ليرة تركية فقط، علمًا أنّ سعره مستعملاً يُقدّر بأكثر من ثمانية آلاف ليرة، ويتابع “بمجرّد إعلاني عن بيع الأثاث عبر إحدى المجموعات الخاصة بالسوريين في فيسبوك بدأ تجّار بالحديث معي عبر الرسائل وبعضهم عرض عليَّ شراء الأثاث كاملًا بمبلغ ثلاثة آلاف فقط”.

يشتكي عبد الله من أن هناك تجّاراً استغلّوا حاجة الناس إلى المغادرة بشكلٍ سريع والتخلّص من الأثاث قبل المغادرة بسبب التكلفة العالية لنقله فقاموا بمتابعة المواقع التي يتم من خلالها الإعلان عن بيع الأثاث ليصطادوها بأسعار بخسة، على حد تعبيره.

قرار مساعد لكنه متأخر!

في التاسع والعشرين من شهر تموز الفائت، اجتمعت فعالية من المجتمع المدني السوري مع والي اسطنبول ومدير هجرة اسطنبول لمتابعة ملف السوريين المخالفين.

وأبلغ الوالي الفعاليات أنّه “سيكون هناك رابط للعائلات المقيمة بشكل مخالف في اسطنبول للتقدم بطلب من أجل الانتقال إلى الولايات التي استخرجوا منها الكيملك”.

“وأن ولاية اسطنبول سوف تتكفّل بنقلهم في حافلات تابعة لها مع أثاث البيوت، كما سيتم السماح للسوريين المخالفين للمغادرة إلى الولايات التي استخرجوا بطاقة الحماية المؤقّتة منها عبر مطار اسطنبول دون مساءلتهم”، بحسب تصريحات منقولة عن الوالي.

بعد ذلك أطلق منبر الجمعيات السورية رابطاً خاصاً لجمع المعلومات عن العائلات السورية المخالفة في إسطنبول والتي ليس باستطاعتها نقل أثاث منازلها إلى الولايات التي استصدرت “الكملك” منها.

وجاء في البيان الذي اطلع عليه موقع (الحل) أنّه “على من يرغب من أهلنا السوريين بالاستفادة من هذه الخدمة المقدمة من ولاية إسطنبول ملء البيانات الخاصة، على أن يتم تحديد تاريخ الرحلات للولايات يحدد من قبل ولاية اسطنبول بعد اكتمال الأعداد والتجهيز للرحلة”.

لكن هذا القرار جاء متأخّراً، إذ صدر بعد أن قام عدد كبير من السوريين ببيع أثاث منازلهم ومغادرة اسطنبول إلى ولايات أخرى.

يملك (كريم) بطاقة حماية صادرة عن بلدة “تاكردار” قرب اسطنبول، استخرجها قبل أشهر مع زوجته وابنته، وكان يعيش طيلة تلك الفترة في حي الفاتح باسطنبول.

بعد قرار إلزام السوريين على العودة إلى المناطق التي استخرجوا منها بطاقات الحماية قرّر كريم بيع أثاث منزله والانتقال إلى “تاكردار” مع عائلته للبحث عن عمل هناك.

يرى كريم في حديث مع (الحل) أن أسوأ ما حدث معه خلال تلك الفترة هو عمليات الاستغلال والبخس بسعر أثاث منزله، إذ اضطر إلى بيعه لتاجر سوري بمبلغ ٣٥٠٠ ليرة علماُ أنه اشتراه بتسعة آلاف ولم يستعمله كثيراً.

بعد أن باع أثاث منزله، سمع كريم بقرار مديرية هجرة اسطنبول بتكفّلها بنقل الأثاث للسوريين المغادرين من اسطنبول، لكن بعد فوات الأوان، ويوضح كريم أن الكثير من السوريين لو كان بإمكانهم نقل أثاث منازلهم لما اضطروا لبيعها بأسعار بخسة لتجّار استغلّوا أزمات السوريين.

إعداد: أحمد حاج حمدو – تحرير: مهدي الناصر