بيروت (الحل) – تقوم فرق تفتيش من وزارة العمل اللبنانية، بحملات ميدانية واسعة ومكثفة بدأت من 10 تموز 2019 وبمؤازرة من قوى الأمن الداخلي وبالتعاون مع مفتشي الضمان والبلديات وبالتواصل المباشر مع النيابات العامة.

وتشمل الحملات، المحلات والمنشآت والفنادق والمطاعم والمعامل والورش الصناعية وورش الصيانة وتصليح السيارات والبلديات كافة، والمولات وكافة قطاعات العمل اللبنانية.

وأشار المسؤولون أن هدف الحملة «لضبط المخالفات لمن يُشغّل لديه عمالاً غير لبنانين، ظاهرياً»، بينما المقصود من ذلك، السوريون، بشكل فعلي. وفقاً لـ«الاقتصادي».

وقد شملت الحملة معظم المناطق، وما تزال مستمرّة، وتسببت بإغلاق عشرات المحلات والورش، بالإضافة لعشرات الإنذارات ومئات الضبوط والغرامات للمحلات والورش التي تشغل لديها عمالاً سوريين، مع غرامات مالية.

وكان لافتاً اعتراض العديد من #أصحاب_العمل اللبنانيين على مسؤولي الحملة وأوضحوا أنهم مضطرين لتشغيل #عمال_سوريين لديهم فاللبناني لا يقبل العمل لديهم لا بهذه الأعمال، ولا بهكذا أجور. حسب الموقع ذاته.

وأصدر «مسؤولو الحملة» بياناً هددوا من خلاله أصحاب المحلات الذين أغلقوا محلاتهم قبل وصول فرق التفتيش إليهم، بالعودة مجدداً، وبشكل مفاجئ، مع إنذارهم بتطبيق إجراءات وعقوبات في حقهم.

من الجدير بالذكر، أن السوري المسجل لدى #المفوضية_العليا_للاجئين، ويحمل صفة لاجئ لا يحق له العمل على الأراضي اللبنانية، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تُعتبره ضيفاً في #لبنان وليست شريكاً، ولأن #الحكومة_اللبنانية لم توقع على اتفاقية اللجوء عام 1951 فليس من حق المفوضية التدخل بقرارات الحكومة اللبنانية أو تقديم خدمات اللجوء كاملة كمثيلاتها في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف