خاص – الحل العراق

أكد النائب عن محافظة #نينوى #عبد_الرحيم_الشمري، اليوم السبت، خلو المحافظة من أي مصارف حكومية أو أهلية، وكذلك من مكاتب الصيرفة.

وقال الشمري، لـ “الحل العراق”: إن «محافظة نينوى، تخلو من أي مصارف حكومية أو أهلية، وكذلك من مكاتب الصيرفة، فالمواطن في الموصل لا يستطيع تحويل الأموال أو استلامها من خارج العراق أو من داخله، إلا إذا سافر إلى محافظة أخرى».

وبين أن «هذا القرار من #البنك_المركزي العراقي، يعد كقرار عقوبة بحق أهالي نينوى، ولهذا على رئيس الحكومة #عادل_عبد_المهدي، التدخل الفوري، لحسم هذا الملف الاقتصادي المهم».

وأضاف أن «هذا الأمر انعكس على ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وغيرها، كون التاجر يجبر على السفر إلى خارج نينوى، حتى يحول الأموال أو يودعها في البنوك، وبهذه العملية يخسر التجار أموالاً بسبب التنقل، وكل هذا يحسب على المواطن كتكاليف إضافية».

 وتابع النائب عن محافظة نينوى، أن «عدم وجود مصارف حكومية أو أهلية في #الموصل، أثَرَ على قضية #الاستثمارات، فكيف يمكن لمستثمر أن يأتي، والمحافظة خالية من #المصارف، أين سيضع أمواله؟، فمن غير المعقول أن يضع الأموال في حقيبته، ويتجول!».

واغلقت المصارف الحكومية والأهلية، ومكاتب الصيرفة في محافظة نينوى، بعد احتلالها من قبل تنظيم داعش، في صيف 2014، فيما ترفض الجهات الحكومية إعادة افتتاحها، رغم تحرير المحافظة منذ أكثر من سنتين، لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

إعداد- محمد الجبوري

تحرير- سيرالدين يوسف

———————————————————————-