دمشق (الحل) – فرضت وزارة النقل، التابعة لحكومة النظام، رسماً مالياً على الشاحنات غير السورية لقاء نقلها بضائع من #سوريا قدرت بـ 300 دولار، قابل للتطبيق فوراً.

وقال مدير النقل الطرقي في #وزارة_النقل محمود الأسعد، أن «قرار تحديد القيم المالية التي تُحصّل من الشاحنات غير السورية، ليس جديداً وهو قرار قديم، ولكن لم يكن مطبقاً»، وفقاً لصحيفة «الوطن» المحسوبة على النظام.

وأوضح «الأسعد» انه «الآن يتم تطبيقه بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الشاحنات السورية والشاحنات غير السورية، كونه في الوقت الحالي لم تكن مطبقة على الشاحنات غير السورية أيّة مبالغ».

وأشار المدير إلى أن الأسباب التي دعتهم لذلك «كنا نجد أن التجار يفضلون النقل في #الشاحنات_غير_السورية، وخصوصاً التي تدخل البلاد محملة ببضائع من خارج البلاد، ومن مصلحة سائقي هذه الشاحنات أن يعودوا محملين مهما كانت #الأجور أفضل من أن يعودوا فارغين، في وقت نجد الشاحنات السورية لا تحظى بهذه الفرصة».

وكشف «الأسعد» أنه «يوجد الآن رسم غير موحد لجميع الدول ويقدر بشكل وسطي بـ 300 دولار تدفعه الشاحنة غير السورية».

وشدد على أنه «ومن باب تسهيل عملية #تصدير_البضائع السورية تم اتخاذ القرار كنوع من التوازن بين الشاحنات السورية وغير السورية، في الحصول على فرصة العمل، والعمل على نقل البضائع من وإلى سورية».

تجدر الإشارة إلى أن الدول التي يسمح للشاحنات السورية في الدخول إليها #لبنان_والأردن فقط، نظراً لوجود اتفاق على ذلك، أما باقي الدول العربية والعالمية فغير مسموح الدخول إليها إلا إذا كان السائق يحمل #فيزا إلى هذه الدول، وغالباً لا يتم تجديد الفيزا لهؤلاء السائقين في حال كانت موجودة.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف