رصد (الحل) – أكد الخبير الاقتصادي علي كنعان أن رفع الرواتب والأجور حالياً بمعدل 100% لن يضر بالاقتصاد الوطني، ولن يحدث أي أثر تضخمي، لأن الزيادة ستكون داخلية تنموية وتتضمن زيادة الإنتاج.

ودعا «كنعان» إلى «تعويم الأسعار وأن تخصص الحكومة مبلغاً خاصاً بكل أسرة شهرياً بدلاً عن الدعم، لتوفير الهدر وزيادة الرواتب 200%»، وفق تصريحات له لصحيفة «البعث» الرسمية الناطقة باسم الحزب الحاكم.

وحسب دراسة أجراها #المكتب_المركزي_للإحصاء، تحتاج الأسرة السورية، شهرياً إلى 325 ألف ليرة، لتحديد متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الخبير، أن «الزيادة ممكن أن تحدث تضخم في حال عدم وجود إنتاج، أما الواقع السوري شهد عودة منشآت اقتصادية للإنتاج، أي أن الزيادة سترفع الطلب على السلع وتزيد الإنتاج وتحرك السوق المحلية، وتشغل الأيدي العاملة، ما يؤدي إلى تحريك عجلة الإنتاج الاقتصادي» حسب تعبيره، علماً أن آلاف الشركات أغلقت بسبب الحرب.

وشدد الخبير على أن «زيادة الإنتاج مع #ضعف_القدرة_الشرائية للمواطن لن تؤدي إلى رفع الطلب في السوق المحلية، ولن يحصد التطور الاقتصادي المعيشي الذي تروج له الحكومة».

وبرر «كنعان» دعوته إلى #إلغاء_الدعم الحكومي، لأن «يشوبه الكثير من #الفساد والهدر منذ اعتماده عام 1975 عبر #بطاقات_التموين وحتى اليوم، عدا عن عدم وصوله إلى مستحقيه، وأن توفيره يحقق #زيادة_للأجور بمعدل 200%»، حسب رأيه.

وكشف «كنعان» أن «دعم المواد الغذائية المستوردة يسبب هدر نحو ملياراً وثلث المليار، في حين أن جميع أسعار المواد المستوردة تفوق الأسعار العالمية، مثل الرز فسعر الكيلو وصل إلى 650 ليرة، بينما سعره العالمي لا يتعدى 300 ليرة».

من الجدير بالذكر، أن آخر زيادة لرواتب العاملين بالدولة كانت في 2015، إذ زادت 2,500 ليرة، ثم صدر مرسومين تشريعيين في 5 حزيران 2018، يقضيان بزيادة رواتب الجيش، وشملا العسكريين والمتقاعدين منهم دون المدنيين.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف