من الترحيل إلى «إذن العمل» مشكلة جديدة تلاحق العمّال السوريين في تركيا

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

(الحل) – يبدو أن المشاكل التي بات يواجهها اللاجئون السوريون في تركيا، لم تعد تقتصر على أولئك الذين لا يملكون «بطاقة الحماية المؤقّتة» أو الذين يملكونها في ولاية ويعيشون في أخرى، بل بات معظم العمّال السوريين في تركيا بشكلٍ عام واسطنبول تحديدًا أمام مشكلة قانونية جديدة قد تؤدّي إلى فقدان معظمهم الحق بالعمل.

ومع وصول القرارات التركية الأخيرة إلى حقل العمل، تكون القوانين الصادرة عن أنقرة قد أصابت عصب الحياة للاجئين السوريين في #تركيا، وذلك بسبب أن معظمهم يعيش بشكلٍ رئيس في الدولة الجارة المستضيفة بفضل ساعات العمل الطويلة التي تُعتبر الوسيلة الوحيدة لإعالة أسرهم ولا سيما مع غياب المساعدات المالية التي تُقدّم للعاطلين عن العمل منهم على غرار ما يحدث في معظم دول #الاتحاد_الأوروبي.

تهرّب أرباب العمل من دفع التأمينات

في شباط من عام ٢٠١٦، قرّرت #وزارة_العمل_التركية، منح السوريين حاملي «بطاقة الحماية المؤقّتة» إمكانية استخراج «إذن عمل» على غرار «إقامة العمل» التي تُمنح للموظّفين الأجانب العاملين على الأراضي التركية، وذلك بعد تقارير صحفية أفادت بوجود حالات استغلال للعمّال السوريين في المصانع التركية، سواءً من حيث ساعات العمل الطويلة؛ أو الراتب المدني.

وجاء قرار الوزارة حينها من أجل حماية حقوق #العمال_السوريين من حيث منحهم الحد الأدنى للأجور والضمان الصحي والاجتماعي والسقف الأعلى لساعات العمل.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على هذا القانون، إلّا أن نسبة #اللاجئين_السوريين في تركيا الذين يحملون «إذن العمل» ما تزال ضئيلة، لأسباب عدّة يأتي على رأسها رفض معظم #أرباب_العمل استخراجها كونها ترتّب عليهم دفع #التأمينات بشكل مستمر ولا سيما في حال اندلع خلاف مع العامل، فضلًا عن أسباب أخرى مثل عدم امتلاك بعض العمال لبطاقات #الحماية_المؤقتة التي يتم على أساسها استخراج «إذن العمل».

سلاح ذو حدّين

على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يحصل عليها العمّال السوريون من خلال استخراجهم «إذن العمل» إلّا أن عدم امتلاكهم بطاقات «الكيملك» ورفض أصحاب العمل استخراجها، يجعلهم مخالفين للقوانين التركية، وربّما عرضة لفقدان أعمالهم.

في ٣١ من شهر تموز/ يوليو الفائت، أصدرت وزارة العمل والخدمات الاجتماعية تحذيراً شديد اللهجة موجهاً للشركات والمصانع التي تشغل العمال الأجانب الذين لا يملكون إقامات أو أذونات عمل.

وقالت الوزارة في تعميم مشترك مع مديرية #أمن_إسطنبول: «ابتداء من 20 آب/ أغسطس المقبل سيعمل المفتشين بشكل مكثف في المدينة للبحث عن العمال الأجانب المخالفين».

وبلغت قيمة المخالفة 17696 ليرة تركية ضد أيّة شركة أو مصنع يُضبط لديه عمّال لا يحملون أذونات العمل، فضلًا عن إلزام الشركة بتحمّل تكاليف #ترحيل_العامل إلى بلاده من مأكل ومشرب وإقامة.

وفي السياق ذاته، وفي إجراء جديد ومكمل للقرارات السابقة، أقدمت السلطات التركية، على منع السوريين المقيمين في مدينة إسطنبول، من غير الحائزين على #بطاقة_الحماية المؤقتة (كيملك) منها، الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة في مراكز مخصصة لمن هم في الحماية المؤقتة من اللاجئين.

وتم إرسال تعميم من وزارة الصحة التركية، إلى المراكز الطبية بعدم قبول طلبات المعاينة الطبية لمن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة من ولايات أخرى غير ولاية إسطنبول.

مخاوف «فارس» تعبر عن الآلاف

بينما كان الشاب السوري «فارس» منشغلًا بالعمل في إحدى ورشات «التريكو» التركية في اسطنبول، اقترب منه مالك الورشة وسأله: «هل لديك كيملك في اسطنبول لاستخراج إذن العمل؟ هزَّ فارس برأسه بأنّه لا يملك… فصمت مالك الورشة لثوانٍ ثم غادر.

بعد يومين جاء محاسب الورشة، وطلب من «فارس» التوقّف عن العمل لأنَّ وجوده بشكل غير قانوني سوف يسبّب المشاكل في الورشة.

يقول فارس: إن «البترون (المعلم) الذي كنتُ أعمل لديه كان شخصًا طيّباً، إذ كان على استعداد لاستخراج إذن العمل لي لو كنت أملك بطاقة حماية في اسطنبول، ولكن هناك عشرات الآلاف من السوريين يعملون لدى أرباب عمل غير مستعدّين لاستخراج إذن العمل لعمّالهم السوريين حتّى لو كانوا يملكون بطاقة الحماية المؤقّتة.

ويتابع حديثه: «بحسب خبرتي لثلاث سنوات في العمل في تركيا، فإن معظم الأتراك يوظّفون السوريين لأنّ تشغيلهم لا يتطلّب أيّة وثائق أو تأمينات ما يجعل اليد العاملة السورية رخيصة كونها غالباً خارج القانون» لافتًا إلى أن الإجبار على تنظيمهم قد يحرم الكثير منهم مصدر رزقه الوحيد.

عقب تعميم وزارة العمل التركية، يتخوّف معظم العمّال السوريون من فقدان مصدر رزقهم، وتحديداً من لا يملكون بطاقة الحماية المؤقّتة، أو يملكونها في ولاية غير التي يعيشون فيها، كون #القانون_التركي لا يتيح نقل بطاقة الحماية المؤقّتة، علماً أنه ينبغي توفير الحماية والمساعدة في تركيا للمستفيدين من الحماية المؤقتة، والذي يتضمن الحق في البقاء في تركيا حتى يتم التوصل إلى حل أكثر دواما لوضعه، والحماية من العودة القسرية إلى سوريا، وكذلك التمتع بحقوق واحتياجات أساسية.

 

إعداد: أحمد حاج حمدو


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/PIdPl
المزيد