رصد (الحل) – أكدت الدراسة التي قامت بإعدادها المؤسسة العامة للإسمنت السورية، حول واقع هذه الصناعة في سوريا، أن الحكومة السورية تحتاج إلى مليار دولار لتحسين #شركات_الإسمنت العامة.

وجاءت نتائج الدراسة بعكس ما تروّج له #الحكومة_السورية عبر الإعلام التابع لها، مع التأكيد أن مئات المؤسسات والشركات العامة عادت للعمل والإنتاج.

وتأتي الدراسة ضمن توجهات الحكومة السورية، لإعداد #خريطة_استثمارية تتضمن الفرص المتاحة في البلاد، والآلية التنفيذية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص. وفق صحيفة «الوطن» المقرّبة من الحكومة.

وأشارت المؤسسة من خلال دراستها أن «الطاقات المتاحة لصناعة الإسمنت جيدة، وبالأرقام نجد أن طاقة #شركات_القطاع_العام الإنتاجية العاملة حاليا، تصل إلى 3.8 مليون طن من الإسمنت سنويا».

وفي دراستها لواقع القطاع الخاص المنافس دائما للشركات العامة، بينت المؤسسة أن «واقع مشروعات الإسمنت في #القطاع_الخاص مختلف، والعدد الإجمالي للمشاريع المشملة والمرخصة والمتوقفة 33 مشروعا، منها مشروع واحد فقط منفذ ومنتج هو إسمنت البادية بطاقة إنتاجية سنوية 1.65 مليون طن سنويا».

وختمت المؤسسة دراستها، بالحديث عن الفرص الاستثمارية المتاحة لصناعة الإسمنت في شركات المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء حالياً، مشددة على أن هذه الفرص تحتاج إلى تمويل كبير لا يقل عن #مليار_دولار، واقترحت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء العمل وفق صيغة العقود التشاركية، بحيث يتم تأمين التمويل من المستثمر مقابل حصة سنوية من الإنتاج.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف