(الحل) – قد يكون خبر مثل «تأسيس شركة» روسية أو إيرانية أو لبنانية في سوريا بات اعتيادياً خصوصاً مع ترويج الحكومة السورية المستمر لعودة «الأمن والأمان» إلى سوريا، وأنها باتت جاهزة لتسلم ملف إعادة الإعمار الذي قدّرت الأمم المتحدة تكلفته بنحو 400 مليار دولار، إلا أن الحقيقة تقول إن الدول التي وقفت إلى جانب النظام باتت تتهافت على اقتسام حصصها من «كعكة إعادة الإعمار»، وهو ما يظهر من خلال أسماء الشخصيات ورجال الأعمال الذين يقومون بافتتاح هذه الشركات، بدعم وتسيير مطلق من النظام.

قبل أيام صادقت #وزارة_التجارة_الداخلية في #الحكومة_السورية على تأسيس شركة روسية- لبنانية مشتركة للمقاولات تحمل اسم “stroyexport Middle east” في سوريا، بالتشارك مع مستثمرين من لبنان وروسيا وسوريا، بحيث تملك الشركة الروسية حصة وقدرها 50% من أسهم الشركة، لكن اللافت كان في ممثل الطرف اللبناني والذي يمتلك حصة 40% من الشركة للمدعو «ربيع الموسوي» والمعروف بصلاته بحزب الله اللبناني، والذي ذاع صيته مؤخراً في مجال الاستثمارات وإنشاء الشركات في سوريا.

من هو ربيع موسوي؟

ذاع صيت رجل الأعمال اللبناني #ربيع_موسوي في سوريا منذ ثلاث سنوات، مع بدأ قوات النظام بالسيطرة على مناطق المعارضة واحدة تلو الأخرى، وفي بحثنا عن نشاطاته الاقتصادية ذكر موقع «الاقتصادي» أنه شريك مؤسس لحوالي تسع شركات مهتمة بالمقاولات ومواد البناء كان أبرزها شركة «ستروي أكسبورت الشرق الأوسط» وشريك مؤسس في شركة «بيلد تك» وشركة «الأسطورة للصناعات والمقاولات»، وشركة «سيما للمقاولات والتعهدات»، إضافة إلى شركة «موبي فيدا»، وشركة «اسيريا» لتجارة مواد البناء.

كما يمتلك “موسوي” حصصاً في شركات تهتم في المجال السياحي، وأبرزها شركة “الباخرة الخضراء الجديدة”، بالشراكة مع صينيان اثنان، حيث تعمل الشركة في إدارة الفنادق والمنتجعات والمطاعم السياحية والخدمية، إضافة إلى تصدير المواد المسموح بها والدخول في جميع أنواع المناقصات.

لكن اللافت في جميع الشركات التي دخل فيها رجل الأعمال اللبناني كانت كحصص وبنسب لا تتعدى الـ50%، ولم يتوقف الأمر على ذلك، فبعد اطلاعنا على قيمة الحصص التي يملكها “موسوي” في الشركات التي أسست في #سوريا كانت تتراوح بين 120 ألف ليرة (200 دولار) إلى750 ألف ليرة سورية (1100 دولار) فقط، (الدولار الواحد يساوي 602 ليرة)،  في حين كانت أعلى قيمة دفعها في تأسيس شركة كانت لـ”نيثوم ستروي جروب” وتقدر بـ16 مليون ليرة سورية (26.500 دولار)، وهنا يكمن السؤال: ماطبيعة عمل تلك الشركات؟ ومالفائدة منها؟

من العقارات إلى الهواتف النقالة!

لم يقتصر عمل شركات «موسوي» على تجارة مواد البناء والتطوير العقاري، بل امتدت لتشمل التجارة بالأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة، حيث حصلت شركة “موبي فيدا” التي أسسها “ربيع موسوي” مع  أخية “أكرم موسوي”، إضافة إلى رجل أعمال لبناني يدعى “سعيد جورج عازر” على ترخيص عمل لها في العاصمة #دمشق في شهر أيلول العام الماضي.

وفي حديث لموقع «الحل» مع (محمود.د) وهو أحد أصحاب المحلات في #برج_دمشق المختص ببيع الهواتف المحمولة الذي قال: «شركة (موبي فيدا) بدأت بإدخال الأجهزة إلى سوريا مع بداية العام 2019، حيث أن معظم هذه الأجهزة وبعد تتبعنا لأرقامها التسلسيلة كانت واردة من دولة العراق، حيث يوجد مركز رئيسي للشركة هناك”.

وكانت تقارير إعلامية قد اتهمت ربيع موسوي بنيته السيطرة على تجارة الهواتف المحمولة في سوريا بعد العراق، وذلك بهدف “مساعدة حكومة النظام في رصد المعارضين في الداخل وإمكانية والتلاعب بميزات الهواتف، بحيث يمكنهم من التجسس عليها”، وفي سؤالنا لـ«محمود حول إمكانية رصد وتتبع هذه الأجهزة أكد أنه «كل شيئ وارد، ولا يمكن الكشف عن هذا الموضوع بواسطة بائع أو حتى فني صيانة»، ولافتاً إلى أن «بضائع الشركة من موبايلات واكسسورارت وحتى أجهزة الكترونية أخرى باتت منتشرة بشكل كبير في السوق السورية».

مؤسسات شكلية!

لم يكن «ربيع موسوي» رجل الأعمال اللبناني الوحيد الذي بدأ بتأسيس الشركات في سوريا، بل كان للعائلة أيضاً دور في إنشاء الشركات، فوالده المدعو “هاني موسوي” المعروف بنشاطه في منطقة #السيدة_زينب بريف العاصمة دمشق يعمل في “تصريف وتحويل الأموال” ويعتبر “الذراع الاقتصادي” لحزب الله في المنطقة، وعن طريقه يتم تحويل الأموال من “تجارة المخدرات” التي ينشط بها الحزب بحسب ما أدلت به مصادر محلية في “السيدة زينب” لموقع «الحل».

ويرى الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي «أيمن محمد» أنه “في الآونة الأخيرة ازدادت ظاهرة تأسيس الشركات الأجنبية وخصوصاً اللبنانية في سوريا، وجميعها تختص بتجارة مواد البناء والشأن العقاري كنوع من الترويج من قبل حكومة النظام لملف #إعادة_الإعمار، لكن معظم هذه الشركات في الحقيقة تُستخدم إما للهروب من العقوبات الدولية، أو تكون وهمية”.

وأضاف «محمد» لموقع الحل أن «معظم الشركات المنشأة حديثاً تعود لأشخاص موالين لحزب الله والموالين له، فالشركات التي أسسها ربيع موسوي منذ دخوله إلى سوريا  مع باقي رجال الأعمال تعدّت الـ10 شركات، بمبالغ زهيدة تتراوح بين ألف دولار إلى 30 ألف، وهو ما يقودنا إلى أن الهدف منها تسهيل تعاملات الحزب المالية داخل سوريا بواجهات وشركات تتستر تحت أنشطة البناء والمقاولات».

تجنباً للعقوبات الأوروبية

ولفت الصحفي الاقتصادي إلى أن «جميع الشركات التي أسسها (موسوي) في سوريا كانت بالشراكة مع أطراف أجنبية، سواء كانت روسية أو إيرانية أو صينية أو حتى أوروبية كما في شركة (نيثوم ستروي جروب) للمقاولات التي أسسها بالتعاون مع رجل أعمال هولندي، وبالتالي محاولة إضفاء شرعية على عمل تلك الشركات، تجنباً للعقوبات الأوروبية، وسهولة نقل وتحريك الأموال، التي تصّب في النهاية بميزانية حزب الله”.

يشار إلى أن المستثمرين اللبنانيين، استحوذوا على الحصة الأكبر بين المستثمرين غير السوريين الذين أسسوا شركات مساهمة محدودة المسؤولية في سوريا العام الماضي، حيث شاركوا بتأسيس 13 شركة من أصل 23، شارك بتأسيسها عرب وأجانب، بنسبة وصلت إلى 57%.

 

إعداد: أسامة مكية

الصورة من الأرشيف