خاص ـ الحل العراق

أكد الخبير بالاقتصاد العراقي #همام_الشماع، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية لا تستطيع ـ في الوقت الحالي ـ زيادة مرتبات #الموظفين.

الخبير همام الشماع ـ أرشيف

وقال الشماع لـ”الحل العراق”، إن «المسؤولين الذين يتحدثون عن امكانية زيادة رواتب الموظفين يحاولون الحصول على “مكاسب #سياسية”، لأن الزيادات أمر صعب على الحكومة العراقية».

وأضاف أن «مشروع قانون زيادة رواتب #الموظفين والمتقاعدين لم يُدرج لغاية الآن على جدول أعمال #مجلس_النواب».

مبيناً أن «الاقتصاد العراقي في هذه المرحلة لا يمكن له تأمين أي زيادة بالرواتب، وصرف #نفقات جديدة على مشاريع يُقرها #البرلمان».

ولفت الشماع إلى أن «الزيادة ممكنة الحصول في حال تبنَّت الحكومة الحالية برئاسة #عادل_عبدالمهدي سلسلة من الاصلاحات الحقيقية، وهذه الفقرة صعبة هي الأخرى، بسبب الخلافات السياسية بين #الأحزاب».

وكان عضو #اللجنة_القانونية النيابية #وجيه_عباس، قد قال لمراسل “الحل العراق” إن «اللجنة القانونية وافقت على معظم ما تم طرحه من تعديلات، تتعلق بزيادة الرواتب وقمت بتسليمها إلى #الأمانة العامة لمجلس #الوزراء».

وأضاف أن «الأمين العام لمجلس الوزراء #حميد_الغزي، وعد بطرح التعديل على مجلس الوزراء للتصويت عليه وإرساله إلى البرلمان، لغرض مناقشته وعرضه على #التصويت من قبل اللجنة القانونية».

لافتاً إلى أن «التعديل سيكون من 6 – 9 أشهر نافذاً، وبموجبه سيكون أقل راتب تقاعدي ما بين 600 – 700 ألف دينار بحسب ما اقترحناه، وهنالك عدد كبير من النواب أبلغونا بموافقتهم على زيادة #الرواتب».

وتناقلت وسائل إعلام محلية جدولاً سُرَّب من مجلس الوزراء وفي طريقهِ إلى البرلمان، يوضح حجم #الزيادة على رواتب المتقاعدين، من الأدنى إلى الأعلى، ويكون فيها أقل راتب هو 800 ألف دينار عراقي، بحسب مقترح مقدم من قبل هيئة التقاعد #الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ودق ماضي

تحرير ـ وسام البازي