رصد ـ الحل العراق

أكد #النائب عن تحالف “#سائرون” #رياض_المسعودي، أن الأموال العراقية المهربة والمنهوبة تصل إلى 150 مليار دولار.

المسعودي قال في تصريح صحافي، إن «ملف استرداد الأموال المهربة المنقولة وغير المنقولة لما قبل 2003 وما بعدها، طُرح في #البرلمان وتم سن قانون لاسترداد تلك الأموال».

وأضاف أن «الأموال المهربة تتراوح ما بين (100-150) مليار دولار، حيث تنتشر على مساحات واسعة من دول #العالم وتصل إلى #أميركا الجنوبية، إضافة إلى أن مبالغ أخرى تغفل عنها الحكومة، وهي مُسجلة باسماء جهاز #المخابرات وأسماء وأرقام سرية وهذه تندرج ضمن الأموال المهربة ما قبل 2003».

موضحاً أن «مبالغ تصل إلى 100 مليار دولار، تتواجد هذه في دول عربية مثل #مصر والامارات، حيث تحوَّلت إلى مراكز #تجاربة وعقارات وخطوط #جوية وبنوك وتجارات واسعة النطاق».

وبيَّن أن «ضخامة الأموال وعدم معرفة مواقعها جعلت #مجلس_النواب العراقي يقر القانون ينص على منح مبلغ يصل إلى 10 مليون دولار لمن يُعلم الحكومة عن مواقع هذه الأموال الضخمة المهربة إلى الخارج».

وتعرض #البنك_المركزي العراقي إلى #السرقة خلال فترة دخول #القوات_الأميركية إلى #بغداد لإسقاط نظام “صدام حسين”، من قبل قوات نجله “قصي”، فيما شهدت غالبية #المصارف ودوائر الدولة عمليات سرقة، وكانت الأموال تُقدر بالمليارات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير ـ وسام البازي