رصد (الحل) – بحثت لجنة من #الحكومة السورية، واقع #الاستثمارات على الأملاك البحرية في #طرطوس، التي لا تزال قيد التنفيذ منذ أكثر من 10 أعوام.

ونقلت صحيفة (الوطن) عن مصدر حضر الاجتماع، اليوم الأحد، أن “اللجنة بحثت قضيتين مزمنتين ومتعثرتين.. الأولى قضية مشروع “انترادوس” للتطوير السياحي الذي لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيه 10% على الرغم من مضي 13 سنة على المباشرة”.

وأردف المصدر، أن “تعثر تنفيذ #المشروع يعود لأسباب أحدها عدم نقل ملكية ما تبقى من الأملاك البحرية البالغة مساحتها نحو 70 ألف متر مربع لاسم المدينة أو الشركة المشتركة ووجود خلافات بين المديرية العامة للموانئ ومجلس مدينة طرطوس”.

والملف الثاني الذي تم بحثه، قضية (شاليهات الأحلام) المشغولة من نحو 300 مواطن بأجور شبه مجانية، والواقعة جنوب المدينة على امتداد 3 كيلو مترات من الأملاك الشاطئية المهمة، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن “اللجنة قررت في ختام الاجتماع رفع اقتراح للحكومة يقضي بمعالجة القضية الأولى من خلال نقل الملكية لاسم المدينة وهي تنقلها للشركة بعد ذلك حسب الأصول”.

وبما يخص شاليهات الأحلام، قررت اللجنة “تنظيم عقود مؤقتة مع الشاغلين لمدة 5 سنوات مقابل 5 ليرات للمتر المربع في اليوم أي أن كل صاحب شاليه يدفع في العام من 300 ألف حتى المليون ليرة حسب المساحة المشغولة من قبله بين طريق الشاليهات العام والشاطئ”.

وأشار القرار إلى أنه بعد السنوات الخمس يتم التوصل إلى حل جذري في ضوء العقود المبرمة للإشغال والتي انتهت مدتها وفِي ضوء القوانين النافذة، بحسب المصدر.

ويوجد في منطقة (شاطئ الأحلام) في #طرطوس 283 شاليهاً مملوكاً لمجلس مدينة طرطوس، ومؤجرين لمستثمرين من 40 عاماً مقابل نحو 250 ليرة فقط سنوياً.

يذكر أن مقربين من السلطة وعائلة رئيسه (بشار الأسد)، يسيطرون على المرافق العامة في الساحل #السوري خاصة، وأبرز تلك المرافق السواحل #السياحية وأماكن الاصطياف والموانئ التجارية.

إعداد وتحرير: المحرر الاقتصادي

الصورة من الأرشيف