رصد (الحل) – قبلت محكمة ألمانية الطعن الذي تقدم به لاجئ سوري، على قرار إعادته إلى تركيا لأنها لم تعد آمنة، وليس بإمكانه السفر إليها حفاظاً على حياته.

وقال موقع «دويتشه فيله» في نسخته التركية، إن « #اللاجئ_السوري، الذي ألقت الشرطة الألمانية القبض عليه بهوية بلغارية ليست ملكه أثناء تفقدها الحدود، ومن ثم اعترف لاحقا بحمله #الجنسية_السورية، تقدم بطعن للمحاكمة الألمانية المطالبة بترحيله إلى #اليونان».

وجاء قرار قبول محكمة «بافاريا» الإدارية حالة الطعن الذي تقدم به بحجة وجود أدلة مرجعا قويا فيما يخص ترحيل اليونان لهذا الشخص إلى #تركيا، وفقاً لصحيفة «زمان» التركية.

وأوضح القاضي الذي وقع على قرار قبول #الطعن، أنه «يتوجب تلبية شروط محددة للتمكن من تطبيق مفهوم (الدولة الثالثة الآمنة) على تركيا».

وشددت المحكمة على «ضرورة تأكد اليونان من تأمين تركيا للحقوق التي تنص عليها #اتفاقية_جنيف وضمان عدم ترحيل الشخص إلى الدولة التي هرب منها مرة أخرى وهذا كأولوية في طلبات اللجوء التي تتلقاها».

وأكد القاضي أن «تركيا لا توفر الحماية بالمعنى الفعلي في إطار أحكام اتفاقية جنيف للاجئين باستثناء #اللاجئين_الأوروبيين».

تجدر الإشارة إلى أن تساؤلات عدّة وجهت من جهات متابعة لأوضاع اللاجئين حول مدى تأثر اتفاقية «إعادة اللاجئين» الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في حال الاحتذاء بهذا القرار.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.