بغداد °C
دمشق 25°C
الثلاثاء 11 أغسطس 2020

سحب العقود الزراعية من فلاحي نينوى أسلوبٌ آخر للتغيير الديمغرافي ومخاوفٌ من انتقامٍ جماعي


محمد الجبوري- نينوى

بطريقةٍ أو بأخرى، يستمر سيناريو الاستحواذ والتدخل في شؤون المناطق التي سيطر عليها تنظيم #داعش، وعلى وجه الخصوص في #محافظة_نينوى، وصارت تلك الأساليب وسيلة لتغلغل جهات وشخصيات من خارج المحافظة يحملون معهم أجندات سياسية.

التدخل هذه المرة، جاء من خلال فسخ العقود الزراعية في نينوى، ما أثار الجدل والمخاوف بين فلاحي المحافظة من محاولة تهجيرهم عن أراضيهم التي تعد السبيل الوحيد لمعيشتهم.

مقترح فسخ العقود الزراعية جاء من قبل (محمد جاسم الجويبراوي)، القيادي في #منظمة_بدر المقربة والمدعوم من #طهران، وقدمه لرئيس الحكومة #عادل_عبد_المهدي، بحجة عدم دفع بدلات الإيجار للسنوات السابقة.

في وقتٍ تؤكد مصادر مطلعة في #وزارة_الزراعة_العراقية، لـ”الحل العراق”، إن «الوزارة ضد المقترح، وستعمل على رفضه وعدم تطبيقه، وستقف مع الفلاحين».

تعاقد فلاحو محافظة نينوى مع #الحكومة_العراقية، منذ السبعينيات على مساحاتٍ من الأراضي لا تتجاوز المساحة المخصصة لكل فلاح 100 أو 200 دونم فقط، مقابل بدل إيجار تدفع للحكومة، فيما تعود إنتاجية تلك الأراضي المزروعة بالقمح والشعير، للحكومة أيضاً، ودفع أثمانها للفلاح.

وتحذر جهات سياسية وعشائرية من خطورة تطبيق قرار فسخ العقود، مؤكدين أنه يأتي بهدف #التغيير_الديمغرافي، وإثارة فوضى كبيرة في نينوى، فضلاً عن اندلاع #صراعات_عشائرية والتي قد تؤدي بالنهاية إلى نشوب #أعمال_عنف ضد #الدولة_العراقية وأجهزتها.

فلاحو نينوى: أين نذهب ومن أين نأكل؟

عددٌ من فلاحي محافظة نينوى ممن تواصل معهم مراسل الحل، أكّدوا أن «هذا الإجراء مستغرب، ولا نعرف أسبابه أو أهدافه حتى اللحظة، ولا نعرف أين نذهب إذا تم سحب العقود الزراعية منا».

وطالبوا «الحكومة العراقية، دعم الفلاح في نينوى، وليس سحب العقود الزراعية الموقعة منذ السبعينيات، خصوصاً أننا كنا نمنّ النفس بامتلاك تلك الأراضي، كوننا نزرعها منذ عشرات السنين، ونعمل على دعم الإنتاج المحلي بالحنطة والشعير، وفق الخطط الحكومية».

فلاحو العراق يساندون ويهدّدون بمواقف تصعيدية

يقول عضو الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق #عويد_علي، لمراسل “الحل العراق « لا يمكن أن نسمح بتمرير هكذا قرار، خصوصاً أن محافظة نينوى ثاني أكبر المدن من حيث عدد السكان، ويشكل الفلاحون نسبة  60 إلى 70%».

ويضيف «نرفض هذا القرار رفضاً قاطعاً، بل سيكون لنا موقف تصعيدي في حال حاولت أية جهة حكومية أو غيرها تطبيقه على أرض الواقع».

مؤكداً أن «الفلاح العراقي في جميع المحافظات، سيساندهم، وسيكون هناك ضغط كبير لمنع اتخاذ هكذا قرارات والتي لا تصب في مصلحة الفلاح العراقي ولا المصلحة الزراعية العليا في العراق».

تحذيرات من فوضى ومخاطر بسبب القرار

من جانبه، قال محافظ نينوى الأسبق، #أثيل_النجيفي، أن «موضوع العقود الزراعية في محافظة نينوى يعود إلى بداية عام 1970، أي بعد صدور قوانين الإصلاح الزراعي، فقد تم تنظيم عدد من #العقود_الزراعية في ذلك الوقت ومعظم الأراضي المتعاقد عليها، متعاقد عليها من قبل فلاحين من سكنة تلك المناطق».

وأوضح أن «إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت، سوف يخلق فوضى كبيرة جداً لا يمكن السيطرة عليها، كونه متعلق بمصدر رزق هؤلاء الفلاحين، وإلغاء تلك العقود، سيخلق نزاعات عشائرية كبيرة وخطيرة في محافظة نينوى».

قرارٌ ذات طابعٍ طائفي يدفع إلى أعمال عنف

من جانبه، قال المتحدث باسم العشائر العربية في محافظة نينوى، #مزاحم_الحويت، لـ”الحل العراق”، إن «هذا القرار سياسي، ويحمل #أجندات_طائفية، وهو جزء من مخطط التغيير الديمغرافي للمناطق والمدن ذات الأغلبية السنية».

وبيّن الحويت أن «الهدف منه هو وضع تلك الأراضي تحت تصرّف جهات وشخصيات من خارج محافظة نينوى، ليكون بإمكانها السيطرة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، بعد أن تمكنت من السيطرة على الوضع الأمني».

وحذّر المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى أن «هذا القرار سيدفع بعض الفلاحين للقيام بأعمال عنف، خصوصاً أنهم سيكونون مشردين بلا سكن أو فرص عمل، وهذه أسباب خطيرة  تدفع بهم للقيام بأعمال عنفٍ ضد أجهزة الدولة أو ضد الجهات التي ستستولي على أراضيهم الزراعية».

ويواجه فلاحو محافظة نينوى، خطر التهجير في حال تطبيق القرار على أرض الواقع، وسط مخاوف من حدوث حالات انتقامٍ جماعي ضد بعض المكونات الأصلية في المنطقة.


 


التعليقات