خاص ـ الحل العراق

لم تنقطع الجهود الميدانية لترميم وصيانة #مدينة_بابل الأثرية من مخلفات نظام #صدام_حسين وهو شرط منظمة #اليونسكو من أجل ضمان بقاء المدينة على لائحة التراث العالمي، إلا أن مسؤولين في المحافظة، انتقدوا “التباطئ” الحكومي في تنفيذ المشاريع.

المسؤول المحلي “علي السلطاني”، قال لـ”الحل العراق” إن «أكبر التحديات التي تواجه الفرق العمرانية والآثارية المتخصصة والعاملة حالياً في مدينة بابل الأثرية، هي ما تركه صدام حسين من آثار وعلامات تدل على اسمه على المناطق الأثرية والقطع القديمة، وهذا ما اعترضت عليه اليونسكو».

مبيناً أن «العراق تعهد بإزالة كل مخلفات #النظام_البعثي، وإذا لم ننجح في ذلك، فمعنى ذلك أن صدام هو السبب في عدم بقاء بابل على اللائحة».

ولفت إلى أن «#الحكومة_العراقية صرفت دفعات مالية كافية لسد الحاجة الفعلية لإزالة التشوهات، ورصدت مبلغ 250 مليون دولار لإزالة التغييرات والتشوهات التي لحقت ببابل الأثرية، لكن المشكلة في تباطؤ فرق العمل الميداني، فهي قليلة».

وأشار السلطاني إلى «ضرورة الاستعانة بجهود أجنبية، مثل استيراد فرق آثارية من أجل الإسراع في إتمام ما اشترطته اليونسكو».

وكانت لجنة #التراث العالمي لمنظمة #الأمم_المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (#اليونسكو) قد وافقت على إدراج موقع #بابل الأثري التاريخي لبلاد ما بين النهرين على لائحتها بعد ثلاثة عقود من الجهود التي بذلها #العراق في هذا الاتجاه.

واشترطت (اليونسكو)، بإزالة التغييرات التي طرأت على مدينة بابل الأثرية، وأبرزها (أنبوب النفط، وقصر صدام، والزحف العمراني، والمستنقعات المائية التي تحاصر المدينة) قبل فبراير/ شباط المقبل.

وتعاني المواقع الأثرية في #بابل، من إهمال بعدم صيانتها، إضافةً إلى صعوبة حمايتها من لصوص الآثار الذين ازدادت أعدادهم بعد عام 2003.

 

إعداد- ودق ماضي          تحرير- فريد إدوار

---