رصد ـ الحل العراق

وجهت اللجنة المكلفة بمتابعة #قضايا المختطفين والمغيبين في #العراق، اليوم الأربعاء، رسالة #مفتوحة إلى #الحكومة والمجتمع الدولي.

رئيس اللجنة #سليم_الجبوري ذكر في بيان، أنه «رسالة اللجنة تلخصت بعدة نقاط تضمنت، عدم أي #إجراءات حقيقية من الحكومة لمعرفة مصير المغيبين ‏‏المختطفين وكل الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة السابقة لم تصل إلى #نتائج واضحة، ولا توجد أرقام وإحصاءات دقيقة حول عدد #المفقودين والمغيبين في #الحرب الأخيرة، إلا أن أعدادهم تقدر بالآلاف  من أهالي #الأنبار وصلاح الدين ونينوى  وكركوك وديالى وبابل و#بغداد ومناطق أخرى».

وتابعت اللجنة أنه «سبق وأن قام عدد من النواب والناشطين المدنيين بإرسال  قوائم بأسماء #المختطفين إلى خمس جهات أمنية منها ثلاث وزارات، ولم يستلموا رداً حتى اللحظة».

مبينة أن «آلاف الأشخاص اختفوا في ظروف “#غامضة” أثناء عملية تحرير المناطق المحتلة من “#داعش” وبعض هؤلاء كانوا معتقلين لدى التنظيم #الإرهابي ولم يتم التفريق بينهم وبين عناصر التنظيم، وآخرون اختفوا أثناء #العملية».

وأكدت اللجنة على «ضرورة الإسراع في #التحقيق مع الأشخاص الذين تم احتجازهم أثناء عمليات التحرير وفرزهم عن عناصر هذا التنظيم وإطلاق سراحهم كونهم ضحية لتنظيم داعش».

مشيرة إلى أنه «لا تزال هناك شكوك بوجود بعض #المعتقلات السرية التي لم يتم الكشف عنها إلى الآن وفي نفس الوقت لا يمكن التأكيد على ذلك ونطالب الجهات الحكومية بالعمل بشكل #دقيق و جاد وعاجل لحسم هذا الأمر».

وأردفت أن «إنهاء ملف المغيبين سيكون بداية حقيقية لاستقرار ‏المناطق #المحررة إضافة إلى ما سيعود به على العراق من سمعة جيدة أمام #المجتمع_الدولي وإسكات جميع الأصوات التي تتحدث عن تقصير الحكومة العراقية في هذا الملف».

داعية إلى «العمل على رعاية عوائل #المغيبيين ريثما يتم الكشف عن مصيرهم وعدم ترك هذه العوائل تواجه ظروف صعبة بسبب غياب المعيل».

وذكرت أن «ملف المغيبين كان حاضراً وبقوة على طاولة التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة قبل أكثر من عام من الآن، لكن سرعان ما عاد وأفل بعد أن تشكلت #الحكومة ما يؤشر الى تسييس واضح للملف واستخدامه كورقة ضغط من قبل ‏بعض الجهات #السياسية وعدم تحريك هذا الملف من جديد و متابعة البرنامج الذي ألزمت الحكومة نفسها به».

ودعت اللجنة أيضاً ‏إلى «تشكيل لجان برلمانية لممثلي المناطق التي يوجد فيها مغيبين ومن جميع الكيانات السياسية وبالتعاون مع مجالس #المحافظات واللجان الأمنية في تلك المحافظات للعمل بشكل مستعجل وجاد من أجل تقدم حقيقي في هذا الملف ‏يهدف السعي الى الكشف عن مصير المغيبيين لمعرفة #المتوفين منهم ومباشرة  الآثار القانونية التي تترتب على ذلك وتعويض ذويهم وكذلك ‏محاولة تخليص من هم بقبضة “داعش” والخارجين عن القانون ‏وتقديم ‏المتورطين والمتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

وكانت وثائق رسمية صادرة عن مديرية صحة #بابل، ومديرية بلدية #الحلة، قد أظهرت في 12 من الشهر الجاري، حصول موافقة على دفن 31 #جثة وأشلاء بشرية «مجهولة الهوية» بعد تجاوزها المدة القانونية لحفظها في ثلاجة #الموتى، دون أن يتفقدها أحد من ذويهم.

وهو ما أحدث عاصفة من ردود الأفعال السياسية والشعبية رأى أغلبها أن المغيبين المختفين منذ خمس سنوات عقب أحداث حزيران 2014، ربما يكون مصيرهم ذات المصير ما بين منتظر بثلاجة الموتى وما بين آخر دفن تحت التراب دون أن يعرف ذويهم مكان دفنهم أو أي شيء عن مصيرهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير ـ وسام البازي