بغداد ـ رئم عادل

منذ عام 2003 وبداية عهد الحكم الجديد في #العراق، أصبح حضور #المرأة واضحٌ في #العملية_السياسية بموجب #الدستور، وهو ما يُعرف بـ«نظام الكوتا» أو نظام #الحصص النسائية، المرتبط بتخصيص مقاعد للمرأة في #المجالس_النيابية والمحلية.

مراقباتٌ للشأن النسوي العراقي، يؤكدن أن التمثيل النسائي في البرلمان ومجالس #المحافظات أقل من المنصوص عليه دستورياً، وهو السبب الذي يؤخر تفعيل قوانين خاصة بالنساء العراقيات، ولم يُذكر لهُن أي منجز حقيقي وتحديداً بما يرتبط بدعم وحماية حقوق المرأة.

وتشير منظمات المجتمع المدني إلى إهمال #النائبات طرح ملفات وقضايا عديدة، وذلك بسبب خضوع النساء في السلطة إلى آراء وتوجهات أحزابهن وكُتلهن، التي تتعمد أحياناً تهميش النصف الثاني من #المجتمع.

الأحزاب تتحكم

#أسماء_عبيد، وهي صحافية ومدافعة عن #حقوق_الانسان، قالت لـ”الحل العراق“، إن «نظام الكوتا في #الانتخابات فَرض على الساحة السياسية العراقية نماذج لنساء لا يُمثلن #نساء العراق، وهذه الكوتا مجرد ذر #الرماد في العيون، ليُقال إن النظام #ديمقراطي ويُشرك المرأة في المجال السياسي».

الصحافية أسماء عبيد ـ مواقع

وأضافت أن «أغلب الموجودات في البرلمان والمجالس المحلية من النساء، فُرضتهن الأحزاب والكيانات التي لا تعتمد #الكفاءة والمنجزات السابقة. لذلك نادراً ما نجد نائبة لديها إنجاز يُذكر بين الناس وهناك بعضهن يُقمن حملات #إنسانية أو رعاية لملفات نسوية، ولكن لم يصلّن إلى مستوى اتخاذ قرارات تُنصف المرأة العراقية، مثل قوانين تتعلق بالعنف الأسري وما شابه».

الحزبيّات في الصدارة

وعن ما قدمته البرلمانيات، ترى الناشطة #منار_الزبيدي، أنه «لا يوجد أي دور للنساء في العملية #السياسية، وحتى في ظل السنوات السابقة التي كانت هناك #وزارة_الدولة لشؤون المرأة، لم تتعدى الوزارة آنذاك مرحلة التشكيل السياسي لإرضاء الأحزاب والكتل السياسية باسم المرأة».

مستكملة حديثها مع “الحل العراق“،أن «الحزبيات، يتصدرن المشهد السياسي في كل مرة. وقد وقفت أنا ومجموعة من النساء بالضد من تلك الوزارة وطلبت من رئيس الحكومة السابق #حيدر_العبادي إلغائها أو تعطيلها أو تسليمها إلى امرأة بعيدة عن الأحزاب».

نضالٌ مدني

من جهتها، بيَّنت فريال الكعبي، وهي رئيسة منظمة “أوان” للتوعية وتنمية القدرات، أن «دور منظمات المجتمع المدني كان الدور #الفعّال والحقيقي تجاه قضايا المرأة وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات وبمسودات #التشريع وبالقرارات التي فيها إجحاف بحق النساء».

فريال الكعبي ـ فيسبوك

لافتةً في اتصالٍ مع “الحل العراق“، إلى أنه «لو ابتدأنا من عام 2003 سنجد أن اصرار المنظمات #النسوية بالدفاع عن #حقوق_النساء وحمايتها حيث كانت لهذه الحملات الأثر الأكبر في وقف العمل بالقرار 137 الصادر من مجلس الحكم #الانتقالي والذي يُحدد الأحوال #الشخصية حسب #المذاهب والمعتقدات، وبالتالي سيشجع على زواج الأطفال، كذلك وقف العمل بالمادة 41 الدستورية والتي كانت امتداداً للمادة 137».

وتابعت أن «#المنظمات المدنية ما زالت تُناضل من أجل اقرار #القوانين المُنصفة للمرأة مثل قانون الحماية من #العنف_الأسري والذي كان يتأرجح على طاولات #مجلس_النواب، منذ ما يقارب تسع سنوات، واليوم هو أهم مسودة قانون في هذه الدورة النيابية، تُحاول المنظمات والجهات الحقوقية تشريعه».

هل ستصل المرأة إلى الرئاسة؟

الباحث في منظمة “القلم الدولي”، #باسم_ماردان قال لـ”الحل العراق“، إن «المرأة العراقية لن تصل إلى رئاسة #البرلمان، ولا إلى رئاسة #الوزراء. ولغاية الآن لا توجد أي امرأة ضمن التشكيلة الوزارية لـ #عادل_عبدالمهدي، ووجودها في الأرجاء النقابية غير مؤثر، ويبدو أن هناك ما يشبه الاتفاق الشفهي على أن وجود المرأة يجب فارغاً من محتواه في ظل #ثقافة تتمثل بوجود شكلي ومظهري للمرأة من دون أن تمنح الثقة الكافية للعب أي دور مهم».

موضحاً لـ”الحل العراق”، أن «#العراق بحاجة إلى اعتماد #قوانين جديدة للحد من #التمييز بين الجنسين، مثلما تعتمد المؤسسات والشركات في بلدان أخرى، وهو ما يسمى بالتمييز العكسي، لكن الواقع العراقي يعكس حقيقة مخيفة ومرعبة وهي أننا قررنا أن نمارس #السياسة والاقتصاد والإدارة والفن بالتخلي عن النصف الثاني من المجتمع».