مع قرب جلسات البرلمان.. اجتماعاتٌ سرية لتعديلٍ وزاري وخوفٌ على عبد المهدي

بغداد- محمد الجبوري

مع قرب انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي وعودة انعقاد جلساته، تجري كتل سياسية بارزة اجتماعات سرية مكثفة من أجل إجراء تعديل وزاري لحكومة #عادل_عبد_المهدي، من خلال إقالة عدد من الوزراء، بعد استجوابهم في البرلمان.

ويُعدّ هذا التعديل الوزاري هو الأول من نوعه، الذي يحدث في العراق بعد سقوط نظام #صدام_حسين، فالحكومات السابقة، لم تشهد أي تعديل طوال السنوات الماضية، إلا إنها شهدت إقالة بعض الوزراء.

أما عبد المهدي، فيواصل اجتماعاته واتصالاته مع الكتل البرلمانية الكبيرة، من أجل إقناعها بإنجازات حكومته خلال الفترة الماضية، لشعوره بالخطر الذي يهدد حكومته تزامناً مع مساعٍ لسحب الثقة منه، وإقالته من منصبه.

ووفق مصادر سياسية مطلعة لـ”الحل العراق”، فإن «أبرز الوزراء، الذين سيتم إقالتهم، وزير المالية فؤاد حسين (الحزب الديمقراطي)، وزير الصحة علاء العلوان (مرشح عبد المهدي)، وزير الكهرباء لؤي الخطيب (مرشح عبد المهدي)، وزير النفط ثامر الغضبان (مرشح عبد المهدي)، وزير النقل عبدالله لعيبي (مرشح عبد المهدي)، وزير الاتصالات نعيم الربيعي (الفتح – كتائب الامام علي)، وزير الزراعة صالح الحسني (الفتح – كتائب جند الامام)».

فيما تتخوف أطرافٌ سياسية من تحويل الصراع السياسي على المناصب إلى قاعة #مجلس_النواب، من خلال استجواب لبعض الوزراء، بهدف التسقيط السياسي أو الاستهداف للكتل أو الحزب، التي رشحت ودعمت الوزير.

فيما تؤكد كتلة الحكمة المعارضة، بقيادة عمار الحكيم، إكمال استجواب (6) وزراء في الحكومة العراقية، على خلفية تقصير في العمل والأداء، بالإضافة إلى بعض الشبهات.

يقول النائب عن الكتلة “حسن فدعم”، لـ”الحل العراق”، إن «كتلة #الحكمة جهزت ملفات لاستجواب (6) وزراء في حكومة عبد المهدي، وكل هذه الاستجوابات مبنية على وثائق وأدلة رسمية تثبت التقصير والضعف في الأداء».

وأوضح “فدعم” أن «بعض الوزراء عليهم شبهات في #الفساد_المالي والإداري، كما هناك وزراء عليهم شبهات قبل تسنم المناصب، ونحن بدورنا سوف نفتح أي ملف جديد أو سابق على أي وزير دون النظر إلى الجهة السياسية التي تدعمه أو مذهبه أو قوميته».

وأضاف أن «كتلة الحكمة، سلمت رئاسة مجلس النواب، طلباً رسمياً باستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ووزير الزراعة صالح الحسني، والوزراء الآخرين سيتم تقديم الطلبات الرسمية مع بداية أعمال مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة».

من جانبه شدد #تحالف_سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، على ضرورة إجراء تعديل وزاري سريع، خصوصاً بعد الفشل الواضح في عمل بعض الوزراء.

وقال القيادي في التحالف “طلعت كريم”، لـ”الحل العراق”، إن «تحالف سائرون يدعم، إجراء تعديل وزاري، فهناك وزراء لم يقدموا أي شيء، رغم مرور ما يقارب عام على عمر الحكومة، فبعض الوزارات شهدت تراجع كبير في الأداء وزيادة في حالات الفساد».

وأوضح كريم أن «أي وزير يتم استجوابه لا يعني إقالته، فالإقالة من عدمها تعتمد على أجوبة الوزير، والدفاع عن التهم الموجه إليه بالوثائق والأدلة، ويبقى قرار الإقالة في يد النواب، فهم من يصوتون على تجديد الثقة له بعد الاستجواب أو سحب يده».

وأكد أنه «لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك استجوابات تكون لأهداف سياسية، كما هناك اتفاقات وصفقات تعقد، من أجل إقالة الوزير من عدمه، وهذه الصفقات مع شديد الأسف، النواب مشتركون فيها، وهذا الأمر حصل في الدورات البرلمانية السابقة».

بالمقابل، رحب ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، بأي إجراء يسهم ويهدف إلى تقوية العمل والأداء الحكومي، خصوصاً بعد تراجعه بشكل كبير.

ويؤكد القيادي في الائتلاف “علي السنيد”، لـ”الحل العراق”، أن «ائتلاف النصر، يدعم ويرحب بأي تعديل وزاري، لما فيه من مصلحة عليا من أجل تصحيح المسار وتقوية العمل والأداء الحكومي، الذي شهد تراجع كبير وخطير على كافة الأصعدة، وخصوصاً الأمني والخدمي».

وبين السنيد ان «ائتلاف النصر، لا يمكن له السكوت على الاخفاقات الحكومية، فهو ايضا لديه ملفات قيد الدراسة والتجهيز من أجل استجواب وزراء، خصوصا ان بعض الوزارات، اصبحت مكاتب تجارية لأحزاب سياسية، فهي تعمل للأحزاب لا للدولة والمواطن».

وشدد أن «أي وزير سوف يتم إقالته إو تغيير، سوف نعمل على اختيار بديل، يكون بعيد عن الجهات السياسية المتنفذة، التي تجلب الوزير من أجل مصالحها الاقتصادية والسياسية، بل يكون الوزير مجرد موظف لديها يعمل على تطبيق تعليماتها، وهذا الأمر موجود في وزراء وليس وزير واحد بالحكومة الحالية».

ويرى مراقبون، أن نظام المحاصصة الطائفية قد أضعف سير #العملية_السياسية في #العراق، وجعلت سلطات الحكومة العراقية التشريعية والتنفيذية والقضائية منها، شبه مشلولة في بلورة نظام سياسي يتم فيه الاحتكام إلى القانون بعيداً عن سلطة الأحزاب المتنفذة وأجندتها وميليشياتها، وعاجزة بالنفس الوقت عن حل المشاكل التي أثقلت كاهل المواطن العراقي الذي عانى ما عاناه على مدى 16 عاماً من عمر الجمهورية العراقية الثانية، بعد سقوط نظام حزب البعث في العراق عام 2003.