خاص- الحل العراق

كشفت لجنة النزاهة في #البرلمان_العراقي، اليوم الأحد، عن وجود عدد كبير من أوامر القبض والاستقدام صادرة من القضاء العراقي لم تنفذ بحق كبار المسؤولين.

وقال عضو اللجنة “طه الدفاعي”، لـ”الحل العراق”، إن «هناك ما يقارب (13) وزيراً سابقاً، صدرت بحقهم مذكرات قبض واستقدام من قبل القضاء العراقي وعليهم ملفات، لم تحسم بعد».

مبيناً أن «هناك أكثر من (40) مسؤولاً من أصحاب الدرجات الخاصة من الوكلاء ورئيس هيئة، صُدرت بحقهم العقوبات ذاتها، لم يحسمها القضاء حتى الآن».

وأشار الدفاعي إلى وجود عدد كبير من المدراء العاميين وحتى الموظفين «عليهم مذكرات قبض واستقدام من قبل القضاء، لكن لم يحاسبوا أو يحاكموا حتى الساعة، وهذا بسبب المحاصصة والضغوطات السياسية».

وأكّد عضو لجنة النزاهة «إذا بقيت المحاصصة، سوف يبقى الفساد، ويبقى الفاسدون دون محاسبة، وسيبقى التردي في مؤسسات الدولة».

ويحتل #العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم.

حيث كشفت #اللجنة المالية في #البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب #عمليات الفساد وغسيل الأموال.

فضلاً عن السيطرة على مقدرات الدولة، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري المالكي البلاد.

 

إعداد- محمد الجبوري    تحرير- فريد إدوار

---