رصد- الحل العراق

فرضت #الحكومة_العراقية، اليوم الإثنين، عقوبات ضد قناة ” #الحرة ” الأميركية، لما وصفتها بإساءات وجهتها القناة للمراجع الدينية الشيعية والسنية في البلاد، فيما قرر #الوقف_السني مقاضاتها.

عقوبات الحكومة، جاءت عبر بيان صادر عن #هيئة_الإعلام والاتصالات العراقية، حيث قررت تعليق رخصة مكاتب قناة الحرة التي تمولها #وزارة_الخارجية #الأميركية لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها.

وطالبت الهيئة، من مكتب إدارة القناة في #العراق، ببث اعتذار رسمي «لما تسببه البرامج من ازدراء وإساءة لرموز وشخصيات #المؤسسات_الدينية والتي أضرت بسمعتها ومكانتها في نفوس الشعب العراقي».

وأضافت أن «هذه الإجراءات بمثابة إنذار نهائي للقناة»، مهددةً «باتخاذ عقوبات أكثر شدةً في حال تكرار الإساءة وخرق مواد لائحة قواعد البث الإعلامي مرة أخرى، تنفيذاً لصلاحيات وإجراءات هيئة الإعلام والاتصالات وتحقيقاً لمحاسبة الخروقات التي سقط فيها برنامج قناة الحرة».

في نفس السياق، أعلن ديوان الوقف السني عن مقاضاته لقناة الحرة بسبب ما قال إنها إساءات وجهتها له، وقال إنها «إساءات تجاوزت القصد وتحريف للحقائق وتزييف للوقائع بسيناريو مفضوح يُراد من ورائه التوظيف السياسي، وسوء القصد وبما ينال من المؤسسة الدينية والوطنية ورموزها في العراق، بكلام باطل فيه الكثير من الظلم والإجحاف» على حد تعبير البيان.

من جانبها، رفضت #واشنطن الدفاع عن القناة، ومنحت الحق للسلطات العراقية بمساءلتها، وقالت السفارة في بيان لها، إن «الحرة تتناول بشفافية وحيادية القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض جميع وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين.

 وأكدت على أن وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم، لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة»، مشيرةً أن للحكومة العراقية «حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية أو تتعارض مع السياسات الأميركية».

جديرٌ ذكره، أن هذه الإجراءات جاءت إثر بث قناة الحرة السبت الماضي، تحقيقاً تلفزيونياً حمل عنوان «أقانيم الفساد المقدس في العراق»، كشفت فيه عن فساد يضرب المؤسسات الدينية الشيعية والسنية في العراق والذي جوبه برفض سياسي وشعبي ودعوات لإغلاق القناة نهائياً.

تحرير- سيرالدين يوسف