بغداد 16°C
دمشق 10°C
الجمعة 27 نوفمبر 2020

خلافٌ “مائي” يُثير أزمة جديدة بين العراق والكويت: دعوات لاستخدام “قوة” العقل


خاص ـ الحل العراق

عاد موسم الخلاف المزمن بين #العراق والكويت، إذ أقدم الأول أخيراً على تقديم شكوى على الأخير لدى #الأمم_المتحدة ومجلس #الأمن الدولي، بعد ظهور بوادر تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

وزارة الخارجية العراقية ذكرت في بيان، إن «هناك اختلاف قانونيّ مع #الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه (مِنصّة)، والجانب الكويتيّ يُسمّيه (جزيرة) بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة ١٦٢».

مبينة أن «هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّ إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء #العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن».

«وهو مّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير #القانونيّ للحالة. ونحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا»، بحسب بيان الخارجية العراقية.

فيما ردت وزارة الخارجية الكويت على العراق، قائلة: «بناءً منصة #بحریة فوق منطقة (فیشت العیج) الواقعة في المیاه الإقلیمیة الكویتیة حق سیادي لدولة الكویت في إقلیمھا وبحرھا الإقلیمي».

مؤكدة على أنها «تسلمت المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسلیمھا إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد علیھا».

أما وزير النقل العراق الأسبق #عامر_عبدالجبار، فقد اتهم الكويت باستغلال اتفاقية “خور عبدالله”، مبيناً أنها اصطنعت #جزيرة للضغط على البحر الإقليمي للعراق.

وأضاف عبدالجبار في تصريحات صحفية، أن «العراق لا يحتاج إلى أن يفكر باستخدام #السلاح مع الكويت والأمر لا يحتاج حتى إلى استخدام إطلاقة نار واحدة وعلى الشعب الكويتي أن يطمئن إلى أن العراق الجديد بعد 2003 لا يفكر بالحروب إلا إذا كان مدافعاً ومضطراً في حال غزو أو إرهاب لأننا نعتقد بعدم وجود رابح في #الحروب».

وأكد الوزير العراقي الأسبق أن «حقوقنا المسلوبة من قبل الكويت لدينا القدرة على استردادها بقوة #العقل والمنطق في إدارة الملفات العالقة بين البلدين عبر إجراءات اقتصادية وسبل قانونية سنجعلها بيد المفاوض العراقي المخلص من خلال القنوات #الدبلوماسية».

من جانبه، دعا الخبير #القانوني #علي_التميمي، الحكومة العراقية إلى اللجوء لمحكمة #العدل الدولية بشأن الخلاف البحري مع الكويت.

وقال التميمي، لـ”الحل العراق“، أنه «يحق للعراق رفع الأمر الخاص بميناء خور عبدالله وبطلب إلى محكمة العدل الدولية التي تنظر #النزاعات بين الدول للبت في الموضوع استناداً لمواد نظام هذه المحكمة وبالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الثنائية الخاصة بترسيم #الحدود».

موضحاً أنه «يمكن للعراق أيضاً، أن يطلب من مجلس الأمن الذي قدم له العراق شكوى ضد الكويت بالتجاوزات أن يطلب فيها إحالة هذه الشكوى من مجلس الأمن إلى هذه المحكمة التي هي #الذراع القضائي للأمم المتحدة، فهذه الخطوة مهمة من العراق وإن كانت متأخرة».

وأثارت الشكوى العراقية الدولية ضد الكويت ردود فعل غاضبة من قبل #برلمانيين وأكاديميين في الكويت، الأمر الذي دفع بعض النواب والسياسيين العراقيين، باطلاق تصريحات ضد الكويت، وسط تخوف من توتر العلاقة بين البلدين التي تحسنت بعد عام 2003.

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي


التعليقات