(الحل) – كشف مصدر دبلوماسي عربي أن موظفين يعملون في سفارات #كوريا_الشمالية بدول عربية وإسلامية يستغلون منصبهم السياسي والحصانة الدبلوماسية التي يتمتعون بها لتهريب #المخدرات في دول عربية وإسلامية، على رأسها المملكة العربية #السعودية و #قطر و #الإمارات و #مصر و #سوريا.

كوريا الشمالية «تدنس» المصاحف
وأفاد المصدر موقع (الحل) بأن موظفي سفارات كوريا الشمالية يضعون أكياساً من المخدرات داخل مصاحف “مجوفة” بعد اقتطاع صفحات منها، لإبعاد الشبهة. وذكر أن أجهزة الشرطة في 3 دول خليجية وثقت عمليات تهريب بهذا الأسلوب، ما أثار حفيظة السلطات التي اضطرت إلى إسقاط التهم بسبب الحصانة الدبلوماسية.
وبيّن المصدر أن السلطات في إحدى المدن السعودية رصدت عمليات “تدنيس” لمصاحف تم وضع مخدرات داخلها، ونقل عن مسؤولين محليين غضبهم من ذلك الفعل «المهين للدين الإسلامي»، وفق وصفه.

تهريب المخدرات ليس جديداً
وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية بوقت سابق أن كوريا الشمالية «تكلف سفاراتها في 40 دولة بتنفيذ أعمال تجارية لمواجهة العقوبات الاقتصادية، بما فيها تهريب أسلحة ومخدرات وسجائر في حقائب دبلوماسية».
وكشف مسؤول سوري رفيع المستوى لموقع (الحل) في حديث سابق عن وجود عمليات لتهريب المخدرات أبطالها دبلوماسيون من كوريا الشمالية «مستغلين حصانتهم الدبلوماسية لنقل المواد المحظورة»، لبيعها بالتعاون مع مسؤولين محليين متورطين في العملية «دون علم السلطات».
وقال المسؤول الذي يشغل منصباً حكومياً، والذي رفض الكشف عن اسمه، إن عمليات الاتجار بدأت منذ أشهر، وجاءت بالتزامن مع زيادة التقارب بين شخصيات ضمن النظام ودبلوماسيين من كوريا الشمالية، مستفيدين من العلاقات السابقة بين البلدين في تمرير الممنوعات.

المخدرات مقابل الإعمار
وأضاف المصدر السوري ذاته أن جزءًا من تنسيق العلاقات بين الدولتين يكون الهدف الدبلوماسي منه الاستفادة من عمليات التجارة بالمخدرات، والاستحواذ على حصتهم من عقود إعادة الإعمار، للتغطية على تجارتهم هذه.
ويرى المصدر أن وعود إعادة الإعمار «مستحيلة التحقق، لعدم موافقات رسمية، وبسبب الحسابات الدولية المعقدة، ونقاط القوة والضغط في القرارات الدولية، خصوصاً مع تعاظم الدور الروسي المستمر».
وقال وزير الخارجية في حكومة النظام السوري (وليد المعلم) منذ أشهر إن كوريا الشمالية مستعدة لإرسال عمال بناء إلى سوريا. وأوضح المعلم، في تصريح لموقع حكومة النظام على (فيسبوك) أن «كوريا الشمالية أبدت استعدادها لإرسال العمالة المختصة بالبناء وإعادة التطوير لدمشق”. كما أعلن المعلم أن الصين “أبدت استعداداً أيضاً للتعاون الاقتصادي والثقافي مع سوريا».

«الكوري جوا والسوري يطلع برا»
وفي سياق مشابه، باتت عبارة (نحن بحاجة إلى عمال) منتشرة بكثرة على واجهات المحلات في سوريا، في ظل فقدان اليد العاملة، التي زجتها السلطة السياسية بجبهات القتال، وساقتها بالقوة إلى الخدمة الإلزامية، فلم تعد تجد -إلا ما رحم ربي- شاباً بين العشرين والثلاثين، يسير على قدميه بلباس مدني، وطلبت وزارة الدفاع قوى بشرية نظامية واحتياطية من كل الاختصاصات، ودفعتهم لترك أعمالهم وورشاتهم وحمل البندقية، فلم يعد (كوكب زمردة) حكراً على قناة سبيستون، بل صار واقعاً في شتى أصقاع البلاد.
وفي الوقت الذي يطلبُ فيه الصناعيون والتجار السوريون يداً عاملة فلا يجدونها، يضطرون للجوء إلى اليد العاملة الأجنبية، فقد استجدت ورشة صناعية كبيرة في عدرا العمالية بيد عاملة هندية، لأول مرة في البلاد! تخيل أن ذات السلطة التي تحتكر شبابها وتحرمهم حياتهم وحريتهم وعملهم، تمنح حق الحياة والعمل لشباب آخرين قادمين من الهند! أو تخيل أن الشباب السوري محروم من رؤية ذويه وبلداته وأرض بلاده، في الوقت الذي يُسمح فيه لشباب كوري بالمشاركة في إعادة الإعمار!
وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بنحو 400 مليار دولار. وتقول الحكومة السورية إنها لن تمنح استثمارات إعادة الإعمار إلا للدول التي تصفها بـ «الصديقة»، في وقت تربط دول كبرى الإسهام في إعادة الإعمال بالتوصّل إلى انتقال سياسي.

سامي صلاح