بغداد ـ علي الحياني

بعد انتهاء #الحرب التي قادتها القوات العراقية على تنظيم “#داعش” وما رافقها من #خسائر مالية كبيرة تمثلت بتدمير /4/ محافظاتٍ بالكامل مع اضطرار البلاد لشراء #الأسلحة من مختلف الدول وأغلبها كان بنظام الدفع الآجل نتيجة للعجز والتقشف المالي، بات العراق مثقلاً بالديون.

ولعل الدمار وأعداد #ضحايا الحرب، إضافةً إلى عدم استقرار أسعار #النفط في الأسواق #العالمية واحتمالية هبوطه إلى أدنى المستويات نتيجة الصراع الدائر في المنطقة والحرب المفترضة بين #الولايات_المتحدة الأميركية وإيران، يُجبر العراق على زيادة نسبة #القروض المالية من مختلف الجهات لتغطية نسبة العجز في الموازنة، وهكذا فإن العجز المزمن يولدُ الديون الضخمة.

ما هي الأرقام؟

عضو اللجنة المالية النيابية #جمال_كوجر، أكد أن «العراق اقترض في عام 2019 وحدها 19 تريليون دينار من جهات متعددة أبرزها #الكويت والبنك #الإسلامي والبنك الدولي».

جمال كوجر ـ أرشيفية

مبيناً لـ”الحل العراق” أنه «لا توجد أرقام واضحة لمبالغ الديون، ولكن تتوارد بعض الأرقام في الأوساط #البرلمانية، بأن مجموع #الديون تبلغ قرابة 132 مليار دولار، وهو رقم صعب وأغلب تلك الديون هي بفوائد عالية باستثناء القرض #الياباني وهذه #الفوائد تزيد نسبتها سنوياً».

وأضاف أنه «بسبب توجه #الحكومة لخدمة #أحزاب وأطراف معينة يحدث هذا الانهيار المالي.. فمثلاً تدفع الحكومة رواتب لحوالي 150 ألف عنصر من #الحشد_الشعبي في حين أن الأرقام الحقيقية تشير إلى أن عديد الحشد لا يتجاوز /60/ ألفاً فقط، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء السابق #حيدر_العبادي».

لافتاً إلى أن «الحكومة  الحالية ستكون مجبرة على الاقتراض قريباً، خاصة في ظل تقدير أسعار #النفط بحوالي 53 دولار للبرميل الواحد، وهذا يعني أن ما يدخل من وارداتٍ للعراق لن يتجاوز 60 مليار دولار، وأكثر من نصفها تدفع رواتب للموظفين».

الفوائد.. ديونٌ أخرى

من جانبه، قال النائب السابق في #البرلمان #مسعود_حيدر إن «حجم #الفوائد المترتبة على العراق تبلغ /7/ مليار دولار أميركي من المجموع الكلي الذي يتجاوز 130 مليار دولار».

حيدر أشار في حديثهِ مع ”الحل العراق“، إلى أن «العراق يدفع تريليون دينار عراقي سنوياً للجهات الدائنة، والجهات التي يتأخر عليها السداد تقوم برفع نسبة الفائدة وفقاً للاتفاق مع الحكومة العراقية».

مبيناً أن «أغلب الديون الداخلية هي من البنك #المركزي الذي استدانت الحكومة منه  43 مليار دينار، وأخرى من صندوق #التقاعد والمصارف #الأهلية».

صدام حسين.. الورطة الأكبر

الكاتب الصحافي #محمد_البغدادي، بيَّن أن «سياسات حكومات ما بعد 2003 تسببت بترهلٍ واضح في جسد الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى انعدام الرؤية الواضحة في #التخطيط وعدم تقديم استراتيجية من شأنها الإيفاء باستحقاقات المرحلة، كله أسهم بما وصل إليه حال وضع البلد الاقتصادي».

الصحفي محمد البغدادي ـ مواقع

البغدادي قال لـ”الحل العراق“، إن «العراق يعيش أزمة مالية خانقة منذ عام 2014 والى الآن بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى الحرب #الشرسة التي يخوضها ضد تنظيم “#داعش” والتي تستنزف  معظم موازنات #البلاد المالية، لهذا دخل الاقتصاد العراقي في ركود #عميق وتضخم في #البطالة».

لافتاً إلى أن «الديون الخارجية تبلغ 68 مليار دولار ومن ضمنها الديون للجانب السعودي والكويتي البالغ 41 مليار دولار، فيما تقدر الديون الداخلية بحوالي 43 مليار دولار».

وأوضح أن «هذه الديون التي في ذمة الحكومات العراقية المتعاقبة، تصنف إلى أربعة أقسام الأولى ديون ما يُعرف بـ”دول نادي باريس”، والثاني ديون دول غير الأعضاء في نادي باريس والثالث ديون الدائنين التجاريين، والرابع ديون مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عقود المستشارين المحاسبين والقانونيين».

وتابع أن «هذه المبالغ التي في ذمة العراق لا تتحملها الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد عام 2003، بل يتحمل الجزء الكبير منها النظام السابق (#صدام_حسين)».

الخبيرة الاقتصادية “سلام سميسم”- أرشيفية

خطرٌ على الأجيال القادمة

الخبيرة بشؤون الاقتصاد #سلام_سميسم، قالت لـ”الحل العراق“، إن «القروض التي على العراق ستكون لها أثاراً اقتصادية على البلد لمدة 60 سنة قادمة».

سميسم أوضحت أن «هذه القضية تجعل #التنمية الاقتصادية في العراق مرهونة في الديون، وإن ما يمكن تحقيقه من عملية #التراكم الرأسمالي سيذهب لسداد الديون وكلفتها من الفوائد العالية».

وأضافت أن «تعاظم هذا الملف، جاء بسبب سوء #السياسة الاقتصادية والإدارة غير العملية. والقضية تراكمية منذ بدء الحكومة طلب القروض وكان الأجدر بها إتباع سياسة عقلانية، وما زلنا نعيش في زمن الاقتصاد #الريعي الذي يعتمد على #النفط، لذا على العراق أن يجد بدائل أخرى تُغني اقتصاده غير النفط».