ارتباطه الوثيق بالفئة الحاكمة في سوريا جعل منه أحد أباطرة #المال في البلاد، من خلال منحه امتيازات سمحت له بالاستثمار في كافة المجالات.

يعتبر #محمد_حمشو أحد أهم ممولي الحكومة السورية خلال سنوات الحرب، وقد يتعاظم دوره في الفترة المقبلة من خلال أدوار قد تسند إليه في جذب #الاستثمارات الاجنبية الى سوريا.

من موظف عادي إلى رجل أعمال

ينتمي حمشو البالغ من العمر 53 سنة لأسرة دمشقية فقيرة، كان والده يعمل أميناً لمستودع كتب في وزارة التربية، وأمه ربة منزل تنحدر من قرية قرب القرداحة في محافظة #اللاذقية.

تخرج من كلية الهندسة الكهربائية بدمشق، وعمل موظفاً في إحدى الجهات العامة.

بدأ حمشو عمله في القطاع الخاص عام 1996 بالتعاون مع صديق دراسته (مضر حويجة)، ابن قائد القوى الجوية آنذاك اللواء (ابراهيم حويجة)، من خلال العمل معه في شركة تختص بالاتصالات والحواسيب وغيرها، حيث أصبح مدير أعمال مضر.

اشتهر حمشو بصفقة توريد أجهزة #اتصالات وحواسيب إلى إدارة القوى الجوية (المخابرات الجوية)، فعلى الرغم من رفض العروض المقدمة منه أكثر من مرة لمخالفتها المواصفات، إلا أنه في نهاية المطاف تم إيقاف المناقصة، واستبدلت بتوريد الأجهزة عبر البيع المباشر للإدارة بدعم من والد صديقه حويجة.

كما رست على حمشو العديد من المناقصات في الجهات العامة مستفيد من دعم صديقه، مما أدى إلى جمع ثروة لا بأس بها.

وكانت القفزة النوعية في حياة (محمد حمشو) الوصول إلى (ماهر الأسد) عن طريق رئيس مكتب الأخير (غسان بلال) ورئيس اتحاد الطلبة آنذاك (عمار ساعاتي)، إذ حصل على الكثير من الامتيازات ليكوِّن إمبراطوريةً مالية كبيرة، وقال الكثيرون إنه يمثل واجهة لماهر.

إمبراطورية حمشو… والصفقات المشبوهة

منذ أواخر التسعينيات وخلال العشرية الأولى من الألفية الجديدة أصبح حمشو أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا من خلال عمله في معظم #القطاعات كالعقارات، والاتصالات، والفنون، والتجارة، والإعلام وغيرها.

وذلك من خلال عدة شركات كـ “مجموعة حمشو للاتصالات الدولية”، التي تم إنشاؤها بعد توقيع عقد مع شركة الثريا للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إذ أصبح وكليهم الحصري في سوريا، و”مؤسسة براق للدعاية والإعلان”.

و”مجموعة حمشو الدولية” التي تركز نشاطها في دول الخليج “جبل علي استيراد وتصدير”، وشركة “الشرق الأوسط للتسويق – لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، و”شركة سورية الدولية للإنتاج الفني” شركة “جوبيتر للمشاريع السياحية” وغيرها.

كما ساهم حمشو بصفقات مشبوهة، إذ يشير كتاب “آل الأسد سقوط آخر الطغاة” إلى أنه كلف بالقيام بالعديد من النشاطات منها عقود #البترول العراقي بعيداً عن قرار الأمم المتحدة “النفط مقابل الغذاء”، وكانت تنقل من العراق إلى سوريا ويتم نقلها عبر “بواخر شحن بترول خاصة” تباع في السوق السوداء بالإضافة الى تهريب أموال لمسؤولين عراقيين من العراق بعد غسلها.

ويعتبر (محمد حمشو) بالإضافة إلى (رامي مخلوف) و(طريف الأخرس)، وغيرهم أبرز الوجوه في البرجوازية الجديدة التي بدأت تتشكل في سوريا منذ أواخر التسعينات والتي ظهرت بشكل واضح مع تسلم (بشار الأسد) الحكم في سوريا.

ولم تنحدر الطبقة الجديدة من عائلات برجوازية تقليدية في سوريا، وإنما برزت نتيجة التحولات داخل البلاد، واتباعه منذ التسعينات سياسة التحول من #الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق، إذ شكلت تلك الطبقة واجهة للنظام لضمان استقراره واستمراره.

عقوبات غربية لقيامه بصفقات تجارية لصالح الحكومة السورية

بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا فرضت الولايات المتحدة في آب عام 2011 عقوبات على حمشو لقيامه بصفقات تجارية لصالح الحكومة السورية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات #المالية (ديفيد كوهين) إنه “خلال الاضطرابات الحالية، حدد حمشو مصيره مع مصير بشار الأسد وماهر الأسد وغيرهم من المسؤولين عن أعمال العنف والترهيب التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري”.

وأضاف أن “العقوبات المفروضة على حمشو وشركته هي نتيجة مباشرة لأفعاله”.

وتابع كوهين أن “حمشو كان أحد كبار رجال الأعمال السوريين الذين لديهم مصالح في كل #قطاع من قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً”، مشيراً إلى أنه “كسب ثروته من خلال علاقاته مع أشخاص في النظام السوري”.

كما فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على حمشو وشركاته، متهما إياه “بتوفير التمويل للحكومة السورية، والسماح بقمع المتظاهرين”، وعلى الرغم من رفع تلك العقوبات مؤقتاً عنه عام 2014، إلا أنه عاد إلى لائحة العقوبات الأوروبية عام 2015، لتُجمّد أمواله ويُمنع مجدداً من دخول دول الاتحاد.

وكانت تسريبات (ويكيليكس) أشارت في وقت سابق، إلى أن مسؤولين أمريكيين ناقشوا فرض عقوبات على حمشو في كانون الثاني من عام 2009، بسبب “تورطه في قضايا فساد عام، وتسهيل عمليات الفساد لعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

حمشو… تجاوز العقوبات وأدوار أخرى

على الرغم من قيام #الاتحاد_الأوروبي، والولايات المتحدة بفرض العقوبات على حمشو بعد أشهرِ قليلة على انطلاق الاحتجاجات الشعبية في البلاد في آذار 2011، إلا أنه كان أحد أعضاء الحلقة الضيقة التي لعبت دوراً كبيرا في تمويل السلطات السورية، ومواجهة العقوبات المفروضة عليه بشكل كبير.

وتشير وثائق (بنما) إلى أن حمشو و(رامي مخلوف) و(سليمان معروف) صديق (بشار الأسد) كانوا من أهم رجال الأعمال الذين مولوا السلطة باعتبارهم مسيطرين على جزء كبير من الاقتصاد السوري.

كما ساهم حمشو في تجاوز العقوبات الغربية من خلال ابنيه (أحمد صابر وعمرو)، اللذين يملكان شركتي (أوفشور)، أي شركات خارج الأراضي التي يقيم فيها مالكيها، هما “إيبلا ترايد سيرفزس” و”الشركة الدولية للخدمات” في لبنان وذلك بحسب ما أظهرته وثائق بنما.

كما لعب حمشو دوراً مهما في صفقات أقيمت بين الحكومة السورية وجيش الإسلام بقيادة (زهران علوش) حصل بموجبها الأخير على مبالغ طائلة مقابل عدم قطعه للأوتستراد الدولي دمشق- حمص، واعترف القائد السابق للواء الشام (سليم حجازي) في تصريحات لصحيفة الحياة اللندنية بحصول قادة فصائل معارضة وبينهم علوش على تلك الأموال.

ودعم حمشو مليشيات مسلحة تقاتل مع الجيش السوري، واستغل بعضاً منها لتحقيق مكاسب شخصية، ومنها أن أحد المليشيات، التي يمولها استولت بالقوة مطلع عام 2017، على معمل الكابلات الكهربائية في ضواحي دمشق، التابع لرجل الأعمال (عماد غريواتي) المغضوب عليه من قبل الحكومة السورية، حيث لم تنسحب الميليشيا من الموقع إلا بعدما تدخل (سامر فوز)، الذي سرعان ما اشترى المعمل من غريواتي.

حصة في اقتصاد الحرب.. ودور خارجي

على الرغم من بروز حيتان جديدة في السوق مستفيدين من اقتصاد الحرب والأزمات إلَّا أن حمشو عاد في السنوات الأخيرة ليلعب دوراً داخلياً وخارجياً من شأنه أن يجعله أحد أبرز رجال الأعمال في الفترة المقبلة.

ففي الداخل برز حمشو كأحد المستفيدين من اقتصاد الحرب من خلال التجارة بالأنقاض والردميات وإعادة تدويرها، وهي تجارة تدر أرباحاً طائلة، وذلك بعد إبرام عقود مع المكتب الاقتصادي في الفرقة الرابعة.

وترافقت عقود هذه التجارة مع تعيين حمشو لفترة قصيرة في (رئاسة المجلس السوري للمعادن والصلب)، الذي تم إحداثه بموجب مرسوم عام 2015، وتمتع بحقّ التملّك، والبيع والشراء، والتقاضي، والرهن، وقبول التبرّعات والهبات، وعقد القروض، إضافةً إلى تنظيم أسعار بيع وشراء المعادن والصلب في السوق، وحماية هذه الأخيرة، لكن المجلس أُلغي في آب 2016، من دون توضيح الأسباب.

قد يعود سبب تعيين حمشو في ذلك الموقع، إلى أنه يملك شركة (سورية للصناعات المعدنية) وعلاقتها بتجارة الردميات والأنقاض.

وفي الخارج، لعب حمشو دوراً مهماً في الأشهر الأخيرة، من خلال ترأسه وفدين لرجال الأعمال السوريين بزيارتين إلى إيران والإمارات لجذب استثمارات خارجية إلى سوريا، وإقناع المستثمرين بجدوى هذه الاستثمارات في مرحلة #إعادة_الإعمار.

كما زار حمشو في أواخر تشرين الأول الماضي بصفته أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية إيران على رأس وفد ضم 50 رجل أعمال، إذ حظيت هذه الزيارة بتغطية اعلامية إيرانية بارزة.

وقدم حمشو خلال الزيارة، بحسب تقارير إعلامية، مشاريع استراتيجية يتجاوز حجمها منصب أمين سر غرفة تجارية، من خلال إعادة طرح موضوع انشاء بنك سوري إيراني، كان قد طرح سابقا تحت اسم بنك “أمان”.

بالإضافة إلى تأسيس شركة سورية إيرانية قابضة، وشركات تحويل أموال وشركات التطوير العقاري وغيرها، كما اقترح العمل على تأجير مستودعات في المناطق الحرة في سوريا وإيران تعرض فيها مواد البناء وغيرها من المنتجات، وذلك لتخفيف الرسوم الجمركية على البلدين.

كما تطرّق، وفقاً للتقارير، إلى اتفاقية التجارة التفضيلية، التي حلّت محل اتفاقية التجارة الحرة بينهما وطالب حمشو بتنفيذها، موضحاً أن سوريا لا تستفيد من هذه الاتفاقية بخلاف الجانب الإيراني، بعدما استبعدت منها 88 سلعة، معللاً ذلك بأن معظم السلع التنافسية السورية تندرج ضمن لائحة السلع التي تم استبعادها.

كما ترأس محمد حمشو وفداً من 60 رجل أعمال قاموا بزيارة #الإمارات في كانون الثاني الماضي، وتم عقد ملتقى القطاع الخاص السوري الإماراتي.

وعرض حمشو خلال الملتقى تجربة “شركة دمشق الشام القابضة” للتعريف بمناخ الاستثمار السوري والقانون الجديد، أمام رجال الأعمال الإماراتيين، بغرض تحفيزهم لاستكمال أعمالهم المتوقفة في سوريا، أو البدء باستثمارات جديدة.

مناصب وشركات محمد حمشو:

– رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الصيني.

– أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية.

– أمين سر غرفة تجارة دمشق.

– عضو في مجلس الشعب السوري لأكثر من مرة.

– رئيس مجلس إدارة “مجموعة حمشو الدولية”.

– مدير عام وشريك مؤسس في “شركة حمشو للاستثمارات “، ويمتلك 70%، من حصص الشركة بقيمة 2.1 مليون ليرة.

– شريك مؤسس في “شركة جوبيتر للاستثمارات”، ويمتلك ما نسبته 51% من حصص الشركة بقيمة 2.550 مليون ليرة.

– مدير عام وشريك مؤسس في “شركة الشهباء للاتصالات”، ويمتلك ما نسبته 33%، قيمتها 3.3 مليون ليرة.

– مدير عام وشريك مؤسس في “شركة الشهباء للاستثمار والسياحة” ويمتلك 50% من حصص الشركة بقيمة 5 مليون ليرة.

– شريك مؤسس في “شركة شام للعناية الطبية”، ويمتلك 40% من حصص الشركة بقيمة 400 الف ليرة.

– شريك مؤسس في “شركة سيف الشام للآليات (موتورز)”، ويمتلك 33.33% من حصص الشركة بقيمة مليون ليرة.

– شريك مؤسس في “شركة دوادكس”، ويمتلك ما نسبته 51% من حصص الشركة بقيمة 2.550 مليون ليرة.

– مدير عام وشريك مؤسس في “شركة دوا”، ويمتلك 20% من حصص الشركة بقيمة 200 الف ليرة.

– عضو مجلس إدارة ” شركة شام للطباعة “، حتى تاريخ 5/8/2018، ومن ثم تولى إدارة الشركة.

– مدير عام وشريك مؤسس في “شركة تطوير”، ويمتلك 50% من حصص الشركة بقيمة 5 مليون ليرة.

– مدير عام وشريك مؤسس في “شركة سيف الشام” ويمتلك 51% من حصص الشركة بقيمة 1.530 مليون ليرة.

– مؤسس ومالك شركة “سوريا الدولية للإنتاج الفني”.

إعداد وتحرير: نوار محمود

الصورة من الأرشيف