خاص – الحل العراق

بعد مخاوف طالت العديد من المواطنين في #إقليم_كردستان، إثر تأخير #الحكومة_الاتحادية، إرسال المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين في الإقليم للأشهر الماضية، أكدت #اللجنة_المالية النيابية حسم هذا الملف بشكل نهائي.

عضو اللجنة أحمد الحاج رشيد، قال: إن «التأخير الذي حدث في الأشهر الماضية والذي أدى إلى تأخر توزيع الرواتب لأكثر من 15 يوماً، كان سببه مشكلة فنية عائدة لوزارة #المالية الاتحادية».

وأوضح خلال أتصال مع ” الحل العراق “، أن «المشكلة حلت وتم يوم أمس إرسال مبلغ 454 مليار دينار ووضعها في حسابات #البنك_المركزي فرع #أربيل، وتعهدت الحكومة العراقية، بأن رواتب #الموظفين في الإقليم خط أحمر لا يمكن المساس به إطلاقاً».

ولافت رشيد، إلى أن «هذا الاتفاق يسري ضمن قانون موازنة عام 2019، أما في 2020 فأن #الاتفاقيات التي ستحدث بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، هي من ستحدد نسبة المبالغ التي ترسلها #بغداد لكردستان، وفقاً لقانون الموازنة والاتفاق النفطي».

وكان النائب عن #الاتحاد_الإسلامي_الكردستاني، مثنى أمين، قد قدم في وقت سابق، مقترحاً لتخليص #رواتب موظفي #إقليم كردستان من السجالات السياسية.

وبدأت أزمة #ميزانية الإقليم ورواتب الموظفين ومستحقات #البيشمركة في عهد حكومة #نوري_المالكي منذ الشهر الأول من عام 2014، حيث اضطرت حكومة الإقليم إلى اعتماد #نظام ادّخار رواتب الموظفين، خاصة بعد هجوم تنظيم “داعش” في صيف عام 2014، واستمرت الأزمة إبّان عهد حكومة #حيدر_العبادي.

إلا أن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة #عادل_عبد_المهدي، اتخذت بعض الخطوات التي من شأنها أن تفتح الأبواب على انفراج المشكلات العالقة بين الجانبين وحلّها، لكنّ بعض المراقبين يرون أن ذلك يتوقف على مدى الاستقلالية التي يمكن أن يحتفظ بها عبد المهدي في إصدار القرارات، وعدم الرضوخ لتأثيرات جهات سياسية داخلية أو خارجية تريد الإبقاء على التوتر بين الحكومة الفيدرالية وإقليم كُردستان.

إعداد- محمد الأمير

تحرير- سيرالدين يوسف