رصد ـ الحل العراق

أكد منسق #التوصيات الدولية في حكومة #إقليم_كردستان #ديندار_زيباري، اليوم الجمعة، أن حكومة الإقليم هيأت جميع #التسهيلات لعودة #النازحين الى المناطق الآمنة، ولكن رغم ذلك فإن النازحين خيروا بين العودة إلى مناطقهم أو البقاء في المخيمات عدا #الأشخاص الذين قاموا بأعمال “إرهابية”.

وقال زيباري، لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” إن «الجهات الأمنية في اقليم كردستان لا تعيد أي #نازح إلى مناطقهم كما لا يعرقلوا عودة أي نازح يريد العودة إلى #المناطق التي نزحوا منها».

وأضاف أن «عدداً من تلك القرى تقع بالقرب من مناطق التماس و لعدم استقرار تلك المناطق من الناحية #الأمنية وزرع #الألغام والمتفجرات من جهة وافتقارها إلى الخدمة اليومية الأساسية كالماء والاسعافات الأولية، المدارس والكهرباء جعلت من عودتهم صعبة في الوقت الحالي».

مشيراً إلى «تهيئة أجواء ملائمة لعودة النازحين إلى أماكنهم الأصلية. وقبل كل شيء يجب إزالة الألغام التي زرعها إرهابيو “#داعش” في تلك المناطق وإعادة الخدمات الأساسية مثل #الماء و الكهرباء والخدمات الصحية، وافتقار المنطقة إلى مصادر العيش بعد تدمير البنية التحتية لتلك المناطق من قبل إرهابيي “داعش”، بعدها يجب وضع خطة لبدء عملية الإعادة».

ونوه زيباري إلى «موضوع الخلايا النائمة لداعش في المنطقة له أثر سلبي وتهديد حقيقي على استقرارها من الناحية الأمنية».

وبشأن بقاء #النازحين في مخيمات إقليم كردستان، لفت إلى أنه «لا يقدر سكان عدد من #القرى التي تقع ضمن حدود المادة 140 من الدستور العراقي الدائم من العودة لأسباب طائفية وخوفاً من الانتقام على الرغم من وجود أرضية ملائمة للعودة».

وأكمل «بحسب أرقام و احصائيات #الأمم_المتحدة يوجد حتى الآن حوالي مليون وستمائة نازح لم يستطيعوا العودة إلى اماكنهم و معظمهم ما زالوا في مخيمات اقليم كردستان وهذا ما شكل عبئاً كبيراً على عاتق حكومة الإقليم خاصة بعد النقص الكبير في المعونات #الدولية للنازحين والتي لم تفِ بالغرض منذ قدوم النازحين إلى الاقليم  ولحد الآن».

ويعد إقليم كردستان مستقراً من الناحية الأمنية، ويشهد طفرات كبيرة في #البناء و #العمران، وقد فتح الإقليم أبوابه للسكان الذين شردتهم الحرب على تنظيم “داعش”، وتوزعت الآلاف من العوائل ما بين #أربيل و #دهوك و #السليمانية.

تحرير ـ وسام البازي