خاص- الحل العراق

بعد رفع جميع الحواجز الكونكريتية من شوارع العاصمة العراقية #بغداد، وفتح الشوارع المغلقة منذ سنين طويلة، وإزالة عدد كبير من حواجز الجيش العراقي، وتحويلها إلى نقاط مراقبة، تتجه الخطط الأمنية في الفترة المقبلة صوب تسليم #وزارة_الداخلية #الملف_الأمني في بغداد ومحافظات أخرى، وإخراج قطعات الجيش إلى خارج المدن.

سحب الجيش من مراكز المدن، وتسليم الملف الأمني لقوات وزارة الداخلية (الشرطة)، خطوة مهمة تأتي في إطار حالة الاستقرار الأمني، الذي تشهده المدن العراقية بشكل عام، والعاصمة بغداد على وجه الخصوص، فسد الفراغ في الأماكن التي سوف تنسحب منها قطعات الجيش، من قبل قوات الشرطة الاتحادية وباقي الدوائر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتطالب جهات سياسية وشعبية، بين حينٍ وآخر، بضرورة إخراج الجيش من المدن السكنية، وتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية وأجهزتها المختصة.

ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، #اللواء #سعد_معن، لمراسل “الحل العراق”: إن «وزارة الداخلية، على أتم الاستعداد من ناحية العدة والعدد والعتاد من أجل استلام الملف الأمني في جميع محافظات #العراق، ولا توجد أي مشكلة تعيق ذلك».

وأوضح معن، أنه «في أغلب المحافظات العراقية، من يقوم بعملية حفظ الأمن بداخل المدن هي وزارة الداخلية، من خلال قيادات #الشرطة، ومن خلال دوائر وزارة الداخلية الموجودة ضمن هذه المحافظات».

مؤكداً أن «الاستعدادات وصلت مرحلة متقدمة، ووزارة الداخلية جاهزة بكل ما تمتلك من موارد لهذه المهمة، وهذا الأمر سوف ينفذ خلال الشهر المقبل، كما وأن انسحاب  الجيش سيكون بشكل تدريجي بكل تأكيد».

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن «أبطال #الجيش_العراقي، أدوا ما عليهم خلال الفترة الماضية، والآن زالت كل الأسباب والمسببات لوجود قطعات الجيش داخل المدن، خصوصاً أن هذا الجيش البطل سيكون له واجبات أخرى من حماية حدود الوطن أو التواجد لواجبات ومهمات أخرى».

من جانبه، شدد النائب في البرلمان العراقي عن محافظة بغداد، #جاسم_البخاتي، على ضرورة تولي الشرطة مهام الملف الأمني في المدن، من أجل إنهاء الكثير من المعوقات التي تواجه المواطن العراقي.

وبين البخاتي، لـ”الحل العراق” قائلاً: «بعد استقرار الأمن، نشجع وندعم على تسلم وزارة الداخلية الملف الأمني في بغداد وباقي المحافظات، بدل الجيش العراقي من أجل إزالة مظاهر نقاط التفتيش التي تعرق حركة السير في العاصمة».

وأضاف أن «عسكرة #المجتمع_العراقي، وانتشار الجيش والحواجز العسكرية أصبح شيء مؤذي حقاً للمواطنين».

وشدد النائب العراقي، أنه «على وزارة الداخلية تفعيل الجهد الاستخباراتي، بدل انتشار الحواجز العسكرية، من أجل إنهاء مظاهر انتشار السلاح خارج إطار الدولة، ومنع قيام الجماعات الإرهابية والإجرامية بأي أعمال مستقبلية، وقوات الداخلية لديها القدرة على القيام بهذه المهام».

بالمقابل، أكد المتحدث باسم #وزارة_الدفاع العراقية، اللواء #تحسين_الخفاجي، أن «من أولويات عمل وزير الدفاع #نجاح_الشمري، ضرورة إخراج الجيش العراقي من المدن، وتسليم إدارة الملف الأمني إلى وزارة الداخلية».

ويضيف الخفاجي، لمراسل “الحل العراق”، أنه «دائماً ما نؤكد أن الجيش يجب أن يخرج إلى معسكراتٍ خارج المدن، خصوصاً أن مهمته تختلف تماماً عن مهمة الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية».

وبين أن «وزارة الدفاع عازمة على إنهاء ملف سحب الجيش من المدن وتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية، خصوصاً أن بعض المناطق في بغداد تم سحب الجيش منها، والعمل مستمر بذلك».

أما الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، فقد أكد على عدم تأثير الوضع الأمني واستقراره، بتسلم وزارة الداخلية مهام الملف الأمني في بغداد وباقي المحافظات.

وقال أبو رغيف، لـ”الحل العراق”: إن «قوات وزارة الداخلية، وعلى راسها الشرطة الاتحادية، قادرة تماماً على مسك الملف الأمني في بغداد وباقي المدن العراقية، ولا مخاوف من أي زعزعة لاستقرار أمن المدن بانسحاب الجيش منها».

وأضاف أن «الشرطة الاتحادية، قوة قتالية، أثبتت قدرتها الأمنية والعسكرية، خلال معارك تحرير الأراضي العراقية من قبل تنظيم داعش».

واوضح الخبير الأمني، أن «قطعات الجيش سوف يكون لها مهام خاصة، وهي حماية الحدود العراقية، وكذلك شن العمليات العسكرية والأمنية لمتابعة خلايا داعش، وأيضاً ستكون قوات مساندة لقوات الشرطة عند حدوث أي طارئ يحصل».

تقرير- محمد الجبوري – بغداد

تحرير- سيرالدين يوسف