رصد ـ الحل العراق

يعتزم رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبدالمهدي، التوجه إلى العاصمة الصينية #بكين، نهاية مارس/آذار الجاري، على رأس وفد وزاري واستشاري هو الأكبر من نوعه منذ تسلّمه مهام رئاسة الوزراء قبل نحو عام.

وأكدت مصادر مطلعة، بحسب مواقع عربية، أن الزيارة ستتطرق إلى قضايا اقتصادية بالأساس، على رأسها بيع النفط للصين، في مقابل دخولها في مشاريع #الإعمار والاستثمار في العديد من القطاعات.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن مسؤول رفيع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قوله إن «الزيارة ستكون بمثابة إعلان تدشين مرحلة جديدة من العلاقات #الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الصين».

وتوقع المسؤول، «إبرام 8 اتفاقيات ضخمة تتعلق بمشاريع في #الإسكان والبنى التحتية، لا سيما في المدن المدمرة، وتأهيل #مصانع #العراق المتوقفة منذ عام 2003، فضلاً عن جدولة الديون المترتبة على العراق لصالح الصين، والتي حصل عليها العراق في السنوات الست الماضية وتصل قيمتها الإجمالية مع الفوائد إلى أكثر من مليار #دولار».

وأشار إلى «رغبة الصين في العمل في مجالات #النفط والغاز والإسكان والبنى التحتية، على أن يتم التعامل مع #بغداد بنظام الدفع بالآجل، أو إنجاز صيغة تفاهم حول مبيعات النفط الخام إلى بكين، في إطار سداد مستحقات #الشركات أو المشاريع التي ستضطلع الصين بها».

وحسب المسؤول فإنه: «في حال نجاح الزيارة وإقرار الاتفاقيات رسمياً، فستكون أهم اتفاقيات شراكة دولية يوقّعها العراق منذ سنوات طويلة، خاصة فيما يتعلق بدخول الشركات #الصينية للعراق، الذي سيضمن بدوره أمنها وتسهيل عملها».

وكان السفير الصيني لدى بغداد تشانغ تاو قد قال، في تصريحات صحافية، إن التبادل #التجاري مع العراق بلغ 30 مليار دولار في 2018، وإنه يتطور سنوياً بنسبة 10 في المائة.

مضيفاً أن «التعاون مع العراق شمل مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية التي حققت طفرات كبيرة خلال العام الماضي».

وأشار إلى أن «الصين أكبر شريك تجاري للعراق، وكذلك يعتبر العراق ثاني أكبر مورد نفطي للصين، ورابع أكبر شريك #تجاري للصين في #الشرق_الأوسط».

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) قد نقلت، في يونيو/حزيران الماضي، عن وزير النقل عبد الله لعيبي قوله إن «العراق يسعى بشكل جاد للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق (طريق #الحرير)، كونها تهدف إلى تقارب الرؤى بين الدول المشاركة».

وقد وقّعت الحكومة العراقية مع الجانب #الصيني نهاية عام 2015 اتفاقيات ومذكرات للتعاون الاقتصادي وللمشاركة في مبادرة طريق الحرير، لكن الأمور لا تزال تسير ببطء شديد حتى اليوم.

 

تحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.