خاص- الحل العراق

على الرغم من أن الأنظمة البرلمانية تتطلب إنشاء دستوراً خاصاً بكل إقليم، إلا أن #دستور #إقليم_كردستان ما يزال مسودة لم ترى النور، بسبب الخلافات السياسية داخل القوى الداخلية في الإقليم، بالإضافة إلى عدم التفاهم مع #بغداد حول وضع المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي أو ما تعرف (المناطق المتنازع عليها).

أحزاب المعارضة الكردية تعترض على الصلاحيات التي منحت لرئيس الإقليم ورئيس الحكومة، وتؤكد أن هنالك تداخلاً في الصلاحيات بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

متى سيرى دستور كردستان النور؟

المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان، #طارق_جوهر، أكد أنه كان من المفترض إقرار الدستور خلال الدورة البرلمانية الماضية لكن عدة أسباب حالت دون ذلك.

جوهر أوضح لـ الحل العراق، أن «الحرب على داعش والأزمة السياسية مع بغداد بالإضافة إلى تعطيل برلمان الإقليم، حالت دون إقرار #دستور_كردستان خلال الدورة البرلمانية السابقة».

لافتاً إلى أن «رئاسة برلمان الإقليم عقدت عدة اجتماعات خلال الدورة الحالية مع الزعامات السياسية والقيادات الحكومية من مختلف الجهات، لأخذ رأيهم والاتفاق السياسي قبل تشكيل #لجنة_صياغة_الدستور داخل البرلمان».

وأضاف أن «هذا الدستور سيكون مختصاً بتنظيم الأمور وتحديد الصلاحيات داخل إقليم كردستان، وبانتظار حسم وضع #المناطق_المتنازع_عليها، لأنها مناطق كردستانية، ليتم شمولها بالاستفتاء الخاص بالتصويت على الدستور».

وأشار إلى أن «دستور كردستان لن يتعارض مع الدستور الاتحادي إطلاقاً، وسيكون مختصاً بقضايا داخلية، أما القضايا السيادية فهي منصوص عليها داخل الدستور العراقي».

وبين أن «البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة، سيقوم بتشكيل لجنة دائمة لصياغة الدستور كخطوة أولى، تمهيداً للاستفتاء الذي سيجري في الدورة الحالية لآن الأجواء السياسية مهيأة تماماً لهذه الخطوة».

هل تسمح بغداد للإقليم للقيام بهذه الخطوة؟

الخبير القانوني علي التميمي، قال: إن «#النظام_الفدرالي يسمح لكل إقليم بإنشاء دستورٍ خاصٍ به ينظم الشؤون الداخلية ويحدد الصلاحيات».

التميمي أكد لمراسل ” الحل العراق ” أن «بغداد لا يمكنها الاعتراض على إنشاء الدستور في إقليم كردستان، شرط ألا يتعارض مع الأصل الذي هو الدستور العراقي في كافة المواد والفقرات».

وأضاف أن «دستور الإقليم يجب أن يعتمد #النظام_البرلماني، ويقسم الصلاحيات بين السلطات على أساس ما هو موجود في الدستور العراقي، ويتم عرضه على لجنة مختصة من البرلمان العراقي، فإذا لوحظ عدم تعارضه مع الدستور الأصل فلا إشكالية عليه وسيمضي نحو الاستفتاء العام داخل الإقليم».

البرلمان العراقي يبدي اعتراضه

وبينما يؤكد القانون والدستور العراقي على أحقيه إقليم كردستان إنشاء دستور خاص به، يبدي أعضاء في #مجلس-النواب اعتراضهم على بعض الفقرات في ذلك الدستور.

النائبة في البرلمان العراقي، ندى شاكر جودت، قالت لـ الحل العراق: إن «دستور الإقليم المزمع إنشائه إذا كان وفقاً للقانون ولا يتعارض مع الدستور الأم وهو الدستور الاتحادي فلا ضير فيه».

مبينةً أن «هنالك تخوفاً من أن يكون التصويت على إنشاء الدستور، مقدمة أخرى للانفصال عن العراق، وأما إذا كان لمجرد تحديد الصلاحيات وتنظيم الأمور فلا نعترض عليه».

وأشارت إلى أن «دستور الإقليم، يجب أن يلتزم بالمحافظات الخاصة بكردستان، وأما المناطق المتنازع عليها فلا يمكن الحديث أو الإشارة أليها بفقرات الدستور إطلاقاً، لآن ذلك قد يتسبب بأزمة جديدة شبيهة بتلك التي حدثت إبان #استفتاء #الانفصال عن العراق».

لماذا تعترض بعض القوى الكردية على مسودة الدستور؟

القيادي في #حركة-التغيير #محمود_الشيخ_وهاب، يؤكد لـ الحل العراق، أن «مسودة الدستور التي تم إعدادها في عام 2009، لدينا الكثير من الملاحظات والاعتراضات عليها».

لافتاً إلى أن «أبرز الاعتراضات هي أن المسودة منحت صلاحيات واسعةً لرئيس إقليم كردستان، وهذا يتعارض مع الدستور العراقي الذي يعتمد على النظام البرلماني في إدارة الحكم، وثانيا فأن الدستور قد يسمح للتفرد بالقرارات داخل الإقليم».

وأضاف أن «المسودة أيضا مليئة بالكثير من الفقرات المتناقضة والمواد التي تحتاج إلى التفسير، وهي أشبه بالدستور العراقي الذي كُتب على عُجالةً، وينبغي تدقيق تلك المسودة ومراجعتها بشكل دقيق».

وتابع أنه «ينبغي الاستعانة بخبراء في القانون العراقي، وفي الاختصاصات الأخرى المالية والعسكرية وغيرها، حتى تكون مسودة ناضجة لا يمكن رفضها من قبل الشعب، إذا ما طرحت للتصويت بالاستفتاء».

وقال إن «الجو السياسي العام يبدو مهيئاً في حال تم الأخذ بالملاحظات حول النظام السياسي، الذي يجب أن تكون الصلاحيات فيه لرئيس الحكومة والوزراء أكبر من صلاحيات رئيس الإقليم على أن يكون ذلك كله عائداً للبرلمان».

تقرير– علي الحياني- السليمانية

تحرير- سيرالدين يوسف