رصد ـ الحل العراق

منذ عام 2010، شاعت في العراق ظاهرة “#الجيوش_الإلكترونية” التي ابتدعتها أحزاب #السلطة في العراق، من أجل السيطرة على مواقع #التواصل الاجتماعي، ولعل “فيسبوك” هو الأبرز، كونه الأكثر استخداماً في #العراق.

وظلّ يقتصر عمل تلك #الجيوش على تلميع صور السياسيين الذين يمولون #الصفحات في التطبيق بعد توظيف عشرات #الشبان كمسؤولين ومدراء عليها، إضافةً إلى دعم تصفية الخصوم #السياسيين وإسقاطهم من خلال فبركة مقاطع مصورة لهم أو #وثائق مزورة.

ونقل صحيفة “العربي الجديد” القطرية عن عضو #مجلس_النواب العراقي علي البديري، قوله إن «الأحزاب العراقية منذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي تبنت بدعة سيئة وهي “الصفحات الوهمية” والجيوش الإلكترونية من أجل #الترويج لمشاريعها من جهة وتصفية خصومها».

وتابع: «لا أبالغ إن قلت كل الأحزاب ولعل الدينية هي أكثر #الأحزاب التي تعتمد هذا المنهج».

مشيراً إلى أن «الكارثة أنها تمارس تسطيحاً كبيراً في طرح المواضيع، وقد لاحظنا أن كثيراً من النواب والسياسيين والصحافيين يتعرضون للتنمر والاتهامات والتحريض من خلالها».

وأوضح البديري أن «البرلمان ملزم بتشريع قوانين تحاسب الصفحات التي تحرض أو تُهدد #العراقيين بالملاحقات والقتل، ولعل قانون جرائم #المعلوماتية الذي يقبع في مجلس النواب منذ سنوات هو المتخصص بهذا الجانب، ودون وجود قانون يلزم الحكومة بمتابعة هذه الصفحات ومحاسبة القائمين عليها، لن يهدأ الوضع وستبقى #الأحزاب تسيطر على عالم السوشيال ميديا».

وبحسب الصحيفة، فقد «تطورت الجيوش الإلكترونية في العراق حتى بات لكل حزب جيش، يميل أينما مال ويذهب وقتما ذهب، حتى بانت التطورات الأخيرة من خلال اتهام شخصيات #عسكرية عراقية بالتخابر مع دولة أجنبية، مثل #محمود_الفلاحي وهو قائد العسكرية في محافظة الأنبار».

وقد واجه ناشطون وصحافيون ومدونون حملة من #الاتهامات والتهديدات من خلال حسابات مجهولة هوية، يشتبه بارتباطها بفصائل مسلحة مدعومة من #إيران، وأبزر الاتهامات هو العمالة لإسرائيل.

تحرير ـ وسام البازي